حقوق عمالة القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد.. ضمانات ودعم

قانون العمل الجديد 2024 أحد مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات، لاسيما أنَّه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن معالجته للقصور التشريعي الذي يواجهه القانون الحالي للعمل رقم 12 لسنة 2003.

وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد منذ أمس، تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الحالي.

وأعلنت الحكومة خلال المناقشات حرصها على إعداد تشريع عادل ومُتوازن يتوافق عليه الجميع، وكذلك مراعاة المعايير الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية التي تواجه العالم .

حظي مشروع قانون العمل الجديد بحوار مجتمعي واسع للوصول إلي صياغات مرنة تحقق الأمان الوظيفي وتعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، فضلًا عن تعزيز علاقات العمل من خلال عدد من المواد ينظمها القانون بواقع 276 مادة.

توفير ضمانات للعمالة غير المنتظمة

استحدث مشروع قانون العمل الجديد بابًا كاملًا للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية والنزاعات والمحاكم العمالية والأجور والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة، وإجازات الوضع.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد -بحسب ما ذكره وزير العمل محمد جبران- في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، فضلًا عن تعرض العامل لحادث فيتمّ ضمان حقه.

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مدار اجتماعاتها المقبلة، منافشة مشروع قانون العمل الجديد لإصداره في القريب العاجل.