تفويض قانوني يُجلس نتنياهو على طاولة التحقيق

سمحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف مياره،  للسلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية.

وقالت صحيفة (معاريف) إن مياره، أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو، التي أُثيرت مؤخراً، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه.

وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحساسة تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ويدعى إيلي فيلدشتاين.

وعن سبب صدور تفويض من مياره، رغم بدء التحقيق فعليا، قالت مصادر قضائية لصحيفة (معاريف) إن موافقة المستشارة القانونية يعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن البند 17 من "قانون أساس الحكومة" ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تطال رئيس الحكومة.

وبحسب هذا البند القانوني، في حال ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتاً لحين الحصول على موافقة المستشار القانوني مجددا لاستئناف الإجراءات القانونية بحقه.