مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا على خلفية تسريب الوثائق السرية

كشفت تقارير إخبارية عن «شبهات» تعصف بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمات منها تسريب وثائق عن حرب غزة، فيما بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أول اتصال هاتفي له مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحرب في لبنان وغزة، في وقت تحدثت أنباء عن أن قطر انسحبت من الوساطة حول «هدنة غزة» وصفقة تبادل الأسرى، وأبلغت حركة «حماس» أن وجودها بالدوحة لم يعد مبرراً، وهو الأمر الذي نفته الحركة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مكتب نتنياهو ضالع، علاوة على تسريب الوثائق السرية، في 4 قضايا خطرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي. وأخطر هذه القضايا هي: قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير في الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى. وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير في أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر. أما القضية الثالثة فهي تتعلق بمحاولات مسؤولين بمكتب نتنياهو ابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الجيش السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول مكتب نتنياهو.
كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أنه توجد أيضاً شبهات بتغيير بروتوكولات محادثات حساسة وسرية، تتعلق بتحضيرات إسرائيل للقضايا المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية. وشمل ذلك «تعديلاً أو تزييفاً للتقارير» بحسب تقرير الصحيفة.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم «البنتاغون» الجنرال بات رايدر في بيان: إن أن وزير الدفاع الأمريك لويد أوستن «أجرى مكالمة تعارفية مساء الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس هنأه فيها على تعيينه».
في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، أمس السبت: إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت «حماس» أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه».
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه».
وفي هذا الصدد، قال قيادي في «حماس» لفرانس برس، أمس السبت: إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر».
وسبق أن أكد مسؤول في «حماس» لشبكة «سي إن إن» أن التقارير حول «موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة بناء على طلب من الولايات المتحدة» لا أساس لها من الصحة.
(وكالات)