روما-أ ف ب
وجهت محكمة في روما الاثنين، ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن المهاجرين، بطلبها من القضاء الأوروبي البت في احتجاز مهاجرين، تم نقلهم إلى ألبانيا وستتم إعادتهم إلى إيطاليا بانتظار صدور القرار.
قرار سياسي جديد
وقرر القضاة إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، للتأكد من امتثال القانون الإيطالي للتشريع الأوروبي. وأوضح مصدر حكومي إيطالي لوكالة فرانس برس، أنه لأسباب تتعلق بالمهل القانونية، فإن المهاجرين السبعة المعنيين، وهم من مصر وبنغلاديش، «سيعودون إلى إيطاليا في الساعات المقبلة». وسارع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، حليف ميلوني وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، إلى إدانة «القرار السياسي الجديد (...) ضد الإيطاليين وأمنهم». ورحبت منظمة «سي ووتش» غير الحكومية بالخطوة قائلة إن «القضاء يفكك من جديد دعاية الحكومة الإيطالية». وتأتي هذه الخطوة القضائية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من إعادة 12 مهاجراً إلى إيطاليا كانوا قد نقلوا إلى ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين، بعد صدور قرار من محكمة إيطالية، اعتبرت الإجراء غير متوافق مع القانون الأوروبي. واستشهد القضاة بقرار لمحكمة العدل الأوروبية يقضي بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي إعلان دولة بأكملها آمنة، في حين أن بعض مناطق هذا البلد نفسه ليست آمنة. ولتجاوز هذه العقبة، أصدرت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشددة مرسوماً جديداً ينص على أن جميع مناطق البلدان التي ينطلق منها المهاجرون آمنة ما دامت الدولة مدرجة على لائحتها للدول الآمنة.
معالجة طلبات اللجوء
والهدف من الاتفاق بين روما وتيرانا، هو معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين من هذه البلدان باستخدام إجراء سريع في ألبانيا، مع ترجيح احتمال ترحيلهم. ولكن القضاة الإيطاليين اعترضوا على هذا النص الجديد وأحالوا الأمر على محكمة العدل الأوروبية، معتبرين أنه من المستحيل إعلان بلدان بأكملها آمنة عندما يكون هناك دليل على اضطهاد أقليات في هذه الدول.
وقالوا: «يمكننا القول، للمفارقة، إن ألمانيا النازية كانت بلداً آمناً جداً للغالبية العظمى من السكان الألمان: باستثناء اليهود والمثليين جنسياً والمعارضين السياسيين والأشخاص من أصل الغجر وغيرهم من الأقليات». وكانت ميلوني التي انتخبت في 2022، وعدت بوقف وصول المهاجرين، وتسريع عمليات الطرد وإجبار جيرانها الأوروبيين على المساعدة بشكل أكبر في هذا المجال. وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتطرف، الاتفاق مع تيرانا نهاية عام 2023 وهو يستمر خمس سنوات، وينص على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى حين النظر في طلبات لجوئهم. ووصل 58504 مهاجرين إلى إيطاليا بين مطلع 2024 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقارنة بـ 146868 خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب أرقام رسمية.
أخبار متعلقة :