واشنطن تدرس فرض عقوبات على بن غفير

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الفترة المتبقية لإدارة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة أنّ الغرض من العقوبات خلق توازن في الانتقادات عقب قرار الإدارة الأميركية عدم فرض حظر على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بموجب مهلة حددتها واشنطن من قبل في وجه تل أبيب التي تمارس عملية تجويع ممنهجة في قطاع غزة، ولا تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الانسانية.

ويضغط مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية على الوزير بلينكن للموافقة على العقوبات ضد بن غفير، ما سيشكّل، بحسب "يديعوت"، خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، بفرض الأميركيين عقوبات على وزير خلال وجوده في منصبه.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المنظمات والمستوطنين الناشطين في الضفة الغربية المحتلة، بسبب اعتداءات وممارسة جرائم ضد الفلسطينيين.

ويدرك الأميركيون أنه من المحتمل أن تعمد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى إلغاء العقوبات فور دخوله البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنهم يعتمدون على "تأثير الدومينو"، بمعنى حذو عدد من الدول والهيئات حذو الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، واليابان. وبالتالي، حتى لو ألغت إدارة ترمب العقوبات، فمن المحتمل ألا يتم إلغاؤها في بقية الدول حول العالم.

وتشمل العقوبات التي تخطط لها وزارة الخارجية الأميركية منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، إضافة إلى منع جهات أميركية من تحويل أموال له.