وزير المالية: نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية

أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أنَّ ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.

نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي

قال وزير المالية خلال الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» في جنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنَّه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.

وأضاف أنَّ التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير في أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنَّه من المهم التوسع في استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.

مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل

وأوضح أنَّ مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة في الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا في طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأنَّ الحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.