«غرفة صناعة التكنولوجيا»: الحكومة تسعى لتوفير تقنيات رقمية متطورة

أطلق المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، عددًا من المبادرات الفعالة في القطاع الصناعي، وذلك خلال افتتاحه أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي «وطن رقمي».

يُقام المؤتمر للمرة الأولى بالتزامن مع «الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة»، الذي ينظمه اتحاد الصناعات تحت شعار «نحو نهضة صناعية رقمية»، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ما يتيح فرصة كبيرة للتشبيك بين إمكانيات الحلول والتطبيقات التقنية التي طورتها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية.

إبراهيم: نسعي لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات

وأشار المهندس خالد إبراهيم، على هامش مشاركته في مؤتمر «وطن رقمي»، إلى أن الحكومة المصرية تعتمد على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية كأحد أهم المحاور لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ويتم ذلك من خلال ضخ الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفق رؤية مصر 2030، خاصة مع تبني الحكومة المصرية لحلول التحول الرقمي لتطوير الدولة عامة.

وأكد إبراهيم أن التصنيع يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادي في مصر، مع سعي الحكومة لتوفير تكنولوجيا رقمية متطورة وميكنة على مستوى عالمي، بهدف رفع معايير الجودة للصناعة المصرية وتعزيز مهارات القوى العاملة في القطاع الصناعي.

صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 وأعلن رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إطلاق الغرفة مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر، أولها إطلاق مبادرة جديدة «رقمنة المصانع المصرية» بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا «التصنيع الذكى» لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة وسيساهم فى تسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى اقامة المصانع الذكية.

وأكد أن الغرفة ستطلق الملتقى التوظيفي 2024 للكوادر التكنولوجية "CIT Talent Connect" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، ما يشكل ترجمة فعلية لبرنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، حيث سيستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاك قاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.