«العربية لحقوق الإنسان» تدعو للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة إبادة جماعية متواصلة.

واستنكر المجلس التلاعب الأمريكي بأعضاء مجلس الأمن خلال مسار إعداد مشروع القرار الذي استغرق قرابة أسبوعين، وهو السلوك الذي يعكس استهتارا بالدول الأعضاء في المجلس، واستخفافا بنزيف دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء غير المنخرطين في النزاع.

وحمّل المجلس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين في فلسطين ولبنان، وخلصوا إلى تواطوء الولايات المتحدة بصفة تامة وعلى قدم المساواة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة التواطوء في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا

وعُقد المجلس في دور انعقاده السنوي بالقاهرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وطالب المجلس بتحرك عربي جماعي بصفة عاجلة لوقف الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وطالب المجلس الحكومات العربية بما يلي الانضمام الجماعي لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإعادة النظر بصورة جماعية في مستوى العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في ضوء إهدارها لقواعد القانون الدولي والتهديد الجاري المرافق لسياساتها الخطيرة التي باتت تهدد وحدة واستدامة النظام الدولي.

كما طالب المجلس بالاستمرار في طرح مشاريع القرارات على مجلس الأمن الدولي استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق إحراج الإدارة الأمريكية التي لطالما مارست وصاية خادعة بدعوى الديمقراطية والحقوق.

وطالب أيضًا بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارئ بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم، والعمل على إصدار قرار يدعو كافة الدول الأعضاء في الجمعية لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المتهمين تحقيقا للعدالة.

اتخاذ تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين

واشار إلى ضرورة التحرك فورا نحو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 فيما يتعلق بعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للنظر في تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الاتفاقية، ووضع الأطر اللازمة للتكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الاختلالات الكبيرة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة مناطق النزاع المسلح وتراكم الأزمات، وعدد من القضايا التنظيمية الداخلية.

واختار أعضاء مجلس أمناء المنظمة الحاضرين وجاهيا (16عضوا) وافتراضيا (4 أعضاء) الناشط الحقوقي المرموق الدكتور محمد الطراونة من الأردن، ليكون العضو الخامس والعشرين بمجلس الأمناء للدورة الحالية الثانية عشرة (2022- 2025).