فرانكفورت ـ (أ ف ب)
تبدأ ألمانيا الاثنين تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القرار، ستضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة ستة أشهر مع تمديدها لفترات ستة أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن «تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية» داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبرّرت ألمانيا قرارها بأنه سيحدّ من الهجرة «ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب والجريمة الخطرة».
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطاً متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات.
وقتل ثلاثة أشخاص في آب/أغسطس في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم داعش الإرهابي. وأعلنت السلطات أن موقوفاً سورياً في السادسة والعشرين من العمر اعترف بتنفيذها.
ومذّاك، عزّزت الحكومة الألمانية ترسانتها المناهضة للهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد بالنسبة إليها، مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من سبتمبر/أيلول.
ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في مقاطعة ثالثة نهاية الأسبوع في براندنبورغ المحاذية لبولندا.
- تغيير القواعد الأوروبية -
على مدى سنوات، كانت ألمانيا مرحّبة جداً بالأجانب واستقبلت أكثر من مليون لاجئ، معظمهم سوريون، خلال أزمة الهجرة في 2015-2016، ثم بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 استقبلت أكثر من مليون شخص إضافي.
وتحت الضغوط السياسية الداخلية، بدأت برلين تشديد موقفها تجاه الهجرة.
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء. ويريد الائتلاف الحاكم في هولندا والذي يضم «حزب من أجل الحرية» اليميني المتطرف، إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد.
في النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا «لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا» بموجب الضوابط الجديدة.
أخبار متعلقة :