عمّان ـــ «الخليج»
أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بقصر رغدان في عمان، ظهر أمس الأربعاء، بتشكيلة مكونة من 32 وزيراً، بينهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة.
وأظهرت التشكيلة الوزارية التركيز على مهمة تنفيذ التحديثات السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد، وراعت ملفات إقليمية راهنة.
وضمت الحكومة 9 أسماء جديدة، و5 سيدات، وحافظت على وزراء الحقائب السيادية، في مقدمتها الخارجية والداخلية، فيما يعتبر عدد أعضائها مرتفعاً مقارنة مع حكومات السنوات الأخيرة.
وصدرت الإرادة الملكية بتعيين حسان رئيساً للوزراء وزيراً للدفاع، وبقاء أيمن الصفدي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية، ومازن الفراية وزيراً للداخلية، وعزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي، وفراس الهواري وزيراً للصحة، ومحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف.
وخفّض حسان عدد نوابه إلى واحد، بينما كان عددهم ثلاثة بالحكومة السابقة.
كذلك حافظت التشكيلة على وزير المياه والري رائد أبو السعود، ووزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزيرة للتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزيرة النقل العام وسام التهتموني.
واستحدثت التشكيلة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية تولتها نانسي نمروقة التي كانت وزيرة دولة للشؤون القانونية في الحكومة السابقة.
وعُيّن المستشار القانوني ورئيس مجلس النواب السابق عبدالمنعم العودات وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، وهو يُعد مهندس التعديلات الأخيرة على قانوني الانتخاب والأحزاب ضمن مسار التحديث السياسي ويتولى حقيبة وزارية لأول مرة.
كذلك ضمت قائمة الأسماء الجديدة تعيين الخبير الاقتصادي والنائب السابق خالد البكار وزيراً للعمل، والأكاديمي والخبير الاقتصادي عبدالحكيم الشبلي وزيراً للمالية، وأكاديمي الهندسة الصناعية والنائب السابق خير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام، ومدير إحدى شركات الاتصالات والخبير التكنولوجي سامي سميرات وزيراً للاتصال الرقمي والريادة، وعضو مجلس النواب السابق المهندس يزن الشديفات وزيراً للشباب، ونقيب المعلمين الأسبق وعضو مجلس الأعيان مصطفى الرواشدة وزيراً للثقافة، والمحامي فياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية، والأكاديمي عبدالله العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وجاء من حكومات سابقة أمين عام حزب الميثاق الوسطي محمد المومني وزيراً للاتصال الحكومي وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، ووليد المصري وزيراً للإدارة المحلية، وبسام التلهوني وزيراً للعدل، ولينا عناب وزيرة للسياحة، ويعرب القضاة وزيراً للصناعة والتجارة والتموين، ومهند شحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومثنى غرايبة وزيراً للاستثمار، وأحمد العويدي وزير دولة.
وتوصف تشكيلة الحكومة بأنها «تكنوقراط اقتصادية سياسية قانونية» بطابع «كلاسيكي» دون مفاجآت وتشتمل على أسماء بمرجعيات وسطية.
أخبار متعلقة :