قدمت حكومة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة اقتراحاً جديداً لاتفاقية تبادل أسرى مع حركة «حماس»، يتضمن الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، وتوفير ممر آمن لإبعاد رئيس الحركة يحيى السنوار، إلى خارج القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، فيما أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعمه للقضية الفلسطينية ودعا إلى «وقف التصعيد» في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإن المقترح الإسرائيلي يشمل «إبعاد السنوار وكل من يرغب بالخروج معه، إضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح قطاع غزة، وتطبيق آلية حكم جديدة في غزة، وإنهاء الحرب» التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وذكرت إذاعة «كان 11» أن منسق شؤون الرهائن والمفقودين، غال هيرش، عقد لقاءً مع عائلات المحتجزين وأطلعهم على المقترح الجديد. وخلال الاجتماع، أوضح هيرش أن هذه الخطة قُدمت في لقاءاته الأسبوع الماضي مع مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه «نظراً للصعوبات التي يواجهها المفاوضون والضغط الزمني المتعلق بحياة الأسرى، نحن نطرح مقترح «خطة بديلة» لتسريع العملية والوصول إلى اتفاق بشكل أسرع. سيتحقق ذلك إذا غادر السنوار وانتهت الحرب».
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسباني، أمس الخميس، أثناء لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدريد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية. وقال سانشيز «اعترفت إسبانيا بدولة فلسطين في 28 ايار/مايو. لماذا هذا أمر جيد؟ لأن فلسطين موجودة ولها الحق في أن تكون لها دولتها الخاصة». وأضاف «دولة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن هي السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو الحل الذي يحقق الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع». كما حذر سانشيز من خطر التصعيد في المنطقة قائلاً «اليوم، خطر التصعيد يتزايد بشكل خطير مرة أخرى» في لبنان مضيفاً «لذلك يجب علينا إطلاق دعوة حازمة جديدة لضبط النفس ووقف التصعيد والتعايش السلمي بين الدول، باختصار من أجل السلام».
من جانبه، أكد عباس لسانشيز «نثمن جهودكم في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية ودوركم في دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية». وأكد الرئيس الفلسطيني «لا يمكننا أن ننسى دور إسبانيا في استضافة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وفي هذا الصدد، طالبنا وما زلنا نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. وسنكون سعداء في حال عقده في مدريد».
في غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البريطاني كير ستارمر بإرسال «رسائل مختلطة» بشأن دعم بريطانيا لإسرائيل و«تقويض» ما يسمى حق تل أبيب في الدفاع عن النفس. وانتقد نتنياهو حكومة حزب العمال الجديدة لتعليقها حوالي 30 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل وسط مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في صراع غزة. وقد تسبب قرار ستارمر في توترات دبلوماسية مع إسرائيل، وقال نتنياهو في حديث لصحيفة ديلي ميل: «بعد هجوم 7 أكتوبر، كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها.. لكن للأسف فإن الحكومة الحالية ترسل رسائل مختلطة». وأضاف: «إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن (الادعاءات) التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل». وكالات)
أخبار متعلقة :