واشنطن: ليبيا لا تلبي متطلبات الشفافية المالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، على غرار السنوات الماضية، وفقاً للمعايير التي يفرضها الكونجرس الأمريكي.
جاء ذلك في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للشفافية المالية لعام 2024.
وحثت الخارجية القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علناً عن كيفية استخدام الإيرادات العامة.
وأشار التقرير إلى استمرار الانقسامات السياسية الداخلية التي «تمنع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً في الشفافية المالية»، لافتاً إلى أن حكومة الوحدة لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية.
وخصصت حكومة الوحدة وصرفت الأموال من دون موافقة مجلس النواب. في حين وافق المجلس على ميزانية لحكومة الاستقرار بقيادة أسامة حماد، والتي «كانت أنفقت أموالاً ذات مصدر غير واضح دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس»، بحسب التقرير.
ولاحظ التقرير عدم إتاحة المعلومات للجمهور سوى بقدر محدود بشأن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حكومة الوحدة لم تُعد وثائق الميزانية وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
وأوصى التقرير لتحسين الشفافية المالية بنشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، والإفصاح في الوثائق عن معلومات عن التزامات الدين، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، وضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.
كما أشار إلى تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية، وإخضاع الميزانيات العسكرية الاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، وطالب صندوق الثروة السيادية بالإفصاح عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.(وكالات)