بكين - أ ف ب
أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستستأنف تدريجاً استيراد منتجات البحر من اليابان بعد فرضها حظراً شاملاً في آب/أغسطس العام الماضي، بسبب تسرب المياه من محطة الطاقة النووية اليابانية المتضررة في فوكوشيما.
في آب/أغسطس 2023 بدأت اليابان بتصريف المياه المخزنة في موقع المحطة إلى المحيط الهادئ بعد معالجتها للتخلص من معظم موادها المشعة في عملية تقول إنها آمنة، وهو الرأي الذي تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن تصريف المياه أثار انتقادات حادة من الصين التي اعتبرته «أنانية»، وحظرت جميع واردات منتجات البحر اليابانية.
وقالت بكين وطوكيو، الجمعة، إنهما توصلتا إلى توافق بشأن تصريف مياه من شأنه السماح للصين باستئناف الواردات تدريجياً.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية: «الصين ستبدأ تعديل التدابير ذات الصلة استناداً إلى الأدلة العلمية وتستأنف تدريجياً استيراد ثمار البحر اليابانية التي تستوفي القواعد والمعايير».
وأجرى المسؤولون الصينيون واليابانيون أخيراً «جولات من المشاورات» بشأن تصريف المياه من محطة فوكوشيما دايشي المتضررة، حسبما قالت الوزارة.
وأضافت أن اليابان تعهدت «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبذل قصارى جهدها لتجنّب ترك أي تأثير سلبي في الصحة البشرية والبيئية، وإجراء تقييمات مستمرة للتأثير في البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية».
وبالتزامن تقريباً مع صدور الإعلان، الجمعة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: إن طوكيو «أبلغت الجانب الصيني باستعدادها لإجراء مراقبة إضافية... للمياه المعالجة، بينما قرر الجانب الصيني أن يستأنف بشكل مطرد استيراد منتجات الأسماك اليابانية التي تستوفي معايير معينة».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إنها ستقوم بـ«التنسيق مع اليابان وأصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم الصين، لضمان تطبيق الإجراءات الإضافية بالشكل المناسب... حرصاً على أن تكون مستويات المياه المصرّفة، وتبقى، متماشية بشكل صارم مع معايير السلامة الدولية».
في 2011 كانت ثلاثة من مفاعلات فوكوشيما دايشي في شمال شرق اليابان، تعمل عندما ضرب تسونامي المحطة عقب زلزال وتسونامي أسفرا عن مقتل نحو 18 ألف شخص، ما أدى إلى ذوبان أنظمة التبريد وتسبب بأسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.
ومذاك، قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة للمحطة، بجمع المياه الملوثة أثناء تبريد المفاعلات المتضررة، إلى جانب المياه الجوفية والأمطار التي تسربت إلى الداخل.
وبعد أن حظرت الصين واردات المنتجات البحرية اليابانية بسبب تصريف المياه المعالجة، حذت روسيا حذوها في تشرين الأول/أكتوبر في «تدبير احترازي».
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، الأربعاء، عن مسؤول كبير في قطاع الصحة قوله إن موسكو ستبقي على الحظر.
لا تغيير في المواقف
حرصت كل من الصين واليابان، الجمعة، على تأكيد وجود حدود للتوافق، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: «في المقام الأول، تعارض الصين بشدة تصريف الجانب الياباني العشوائي (للمياه الملوثة) في البحر».
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري: «هذا الموقف لم يتغير».
وأكدت: «حقيقة أن الصين واليابان توصلتا لهذا التوافق لا يعني أن الجانب الصيني سيستأنف على الفور واردات المنتجات البحرية اليابانية بشكل كامل».
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية اليابانية لمجموعات مصايد الأسماك، الجمعة إن الجمعية تعتبر الإعلان «خطوة أولى فقط» نحو استئناف كامل للواردات.
وقال ماسانوبو ساكاموتو: «يتعين على الحكومة اليابانية أن تبقى مدركة تماماً لمحنة الصيادين في أنحاء البلاد الذين تأثروا بإجراءات تعليق الاستيراد بالكامل وأن تواصل بذل كل الجهود لرفع التعليق في أقرب وقت ممكن».
علاقات ثنائية متوترة
وبكين والصين شريكان تجاريان رئيسيان، واستوردت الصين ما قيمته 500 مليون دولار من المنتجات البحرية من اليابان في 2022، وفق بيانات الجمارك.
لكن البلدين خصمان دائمان في شرق آسيا، حيث تثقل علاقاتهما أعباء الماضي الإمبراطوري لليابان وتصاعد الصين مؤخراً إلى مكانة القوة العظمى.
وكان تصريف المياه المعالجة مصدراً للتوتر مؤخراً، تضاف إلى خلافات حول التجارة والنزاعات الإقليمية واتهامات بالتجسس.
وعندما عبرت حاملة طائرات صينية في وقت سابق هذا الشهر بين جزيرتين يابانيتين قرب تايوان للمرة الأولى، اعتبرت طوكيو الأمر «غير مقبول تماماً من منظور البيئة الأمنية لليابان والمنطقة».
كما قتل صبي ياباني طعناً في مدينة شنتشن بجنوب الصين هذا الأسبوع، في هجوم اعتبرته بكين «حالة فردية»، لكنه دفع كيشيدا للمطالبة بتفسير.
أخبار متعلقة :