تحقيق التنمية الاقتصادية.. 7 أهداف للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

وتستهدف النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تم إطلاقها على منصة الذكاء الاصطناعي في مصر؛ دعم جهود بناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.

6 محاور عمل رئيسية في استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

– الحوكمة… والتي تهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

– التكنولوجيا… تهتم بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير نماذج وخوارزميات مبتكرة للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مجالات التطبيق المختلفة.

– البيانات… تهتم بتوفر بيانات عالية الجودة لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.

– البنية التحتية… من خلال توفير بنية تحتية حاسوبية متقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز بيانات وخدمات سحابية لتمكين تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

– البيئة… تهتم بإنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال الاستثماري في مصر.

– المهارات… حيث تهدف إلى رفع الكفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

أهداف الطبعة الثانية

– ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي.

– إنشاء نواة لهيئة تنظيمية واضحة، والمساهمة الفعالة في الجهود العالمية، والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

– تحسين جودة الحياة وكفاءة القطاع من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر إدارة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية.

– بناء بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير للذكاء الاصطناعي، وتوفير الخدمات السحابية، وابتكار نماذج الأعمال، وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال دعم تطوير البنية التحتية.

– إنشاء نظام بيئي صحي للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار.

– تعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع الكفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إنه يتطلع من خلال النسخة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، إلى استكمال الجهود المصرية في هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على مستوى العالم. المستوى العالمي في مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن النسخة الثانية من الاستراتيجية جاءت مواكبة للتطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. مشيراً إلى جهود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم كافة أجهزة الدولة المعنية؛ في تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي للاستفادة من تطبيقاته وتقليل المخاطر.