تيسيرًا على المستثمرين.. مدبولي يوجه بتسريع ميكنة تأسيس وترخيص الشركات

كشف رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى MADBOULY ، أن الدولة مهتمة بميكنة إنشاء وترخيص شركات ، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

واعتبر أن هذه الخطوة هي أولوية أولى للمستثمرين ، مع التأكيد على الحاجة إلى خطة واضحة ، مع أهداف زمنية محددة ، بحيث تكون جميع الإجراءات لإنشاء شركات ترخيص وترخيص.

أتمتة إنشاء وترخيص شركات والتحول الرقمي

استمر Madbouly خلال اجتماع يوم الأحد 9 مارس 2025 ، وهي الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف الولاية في مجال التحول الرقمي ، حيث أكد على أن الدولة مهتمة على نطاق واسع بتحقيق أهدافها في مجال التحول الرقمي ، في جهد لتوفير الخدمات المختلفة بطريقة ميكانيكية ، بطريقة تساهم في تسريع الإجراءات وتوسيع توفير خدمات المواطنين.

وشدد على الحاجة إلى متابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية فيما يتعلق “بطاقة الخدمات الموحدة” ، وأهمية الطلب على الفور في بورت ، مع توفير جميع المحددات اللازمة لنجاح هذا النظام ، وخاصة من الناحية الفنية ، للمساهمة في تسهيل المواطنين.

قدم الدكتور عمر تالات ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تطوير الخدمات من خلال المنصة الرقمية المصرية.

وأوضح أن هناك حاليًا مجموعة من الخدمات التي يتم توفيرها فقط من خلال “مصر الرقمية” ، ومعظمها خدمات الاستعلام ؛ مثل الاستفسارات حول انتهاكات المرور ، وغيرها.

رئيس الوزراء ووزير الاتصالات

التحضير للخدمات الجديدة ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية

وقال إن الإعداد يجري حاليًا إعداد عدد من الخدمات الجديدة ، ويقتصر أيضًا على توفير النظام الأساسي الرقمي لمصر ، ويتم إطلاق عدد من الخدمات رقميًا ، والتي لا يتم توفيرها حاليًا فقط عن طريق الحضور ، مثل خدمات التوثيق ، بالتزامن مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة التحتية الرقمية.

هذا يساهم في نقص انقطاع الخدمة ، ومرورها ، وفي غضون أيام ، سيتم تقديم تفاصيل هذه الخدمات إلى رئيس الوزراء.

حضر الاجتماع: الدكتور عمر تالات ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمهندس محمد الجاوي ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتنمية والتحول الرقمي ، والمهندس محمود بدوي ، مساعد وزير الاتصالات والمعلومات في شؤون التحول الرقمي.

اقرأ أيضا:

وشملت أيضًا: عابد مهران ، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية الاقتصادية ، ومسؤولي الوزارات والسلطات المعنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط