أبوظبي: سلام أبوشهاب
تستأنف اللجان الدائمة في المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء اجتماعاتها في إطار الاستعداد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر المتوقع أن ينطلق خلال أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، فيما استمرت اللجان وأعضاء المجلس في المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الخارجية طوال الأسابيع الماضية.
وتعقد لجنة شؤون «التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة»، الثلاثاء اجتماعاً لمواصلة مناقشة الموضوعات التي أحالتها رئاسة المجلس، ومنها «سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي».
كما تعقد لجنة «الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية» اجتماعاً الأربعاء، لمناقشة الموضوعات المكلفة بها، وتشمل سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
وتنتظر المجلس مجموعة مهمة من الموضوعات العامة التي سيناقشها، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على مناقشتها تحت قبة المجلس، بحضور ممثلي الحكومة، بناء على طلب من المجلس الوطني، وقطعت بعض اللجان الدائمة شوطاً في دراستها. وستواصل اللجان خلال المرحلة استكمال مناقشة الموضوعات المكلفة بها، تمهيداً لإعداد تقاريرها لرفعها إلى رئاسة المجلس، ومنها، سياسة الحكومة في: رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والتعليم التقني والتدريب المهني، والبحث والتطوير. وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومعهد التدريب القضائي، وجودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية.
وكان المجلس، قد طلب في رسائل رفعها للحكومة خلال ابريل، ومايو الماضيين، الموافقة على مناقشة موضوعات سياسة الحكومة في: تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً رسميةً للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية، وبرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وحماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهُوية الوطنية وفق محوري: التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية. فيما تناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية، موضوع استراتيجية الحكومة، في البحث والتطوير وفق محاور: تنمية القطاع واستثماره، وحوكمته وتحقيق استدامته، وأثره في جودة الحياة.
وتناقش لجنة الشؤون المالية سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وآلية تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال ست سنوات، والمعايير التي تتبعها الوزارة لتقدير قيمة الرسوم، وإجراءات ضمان الاستفادة منها، ومبادراتها في دعم المخترعين والمبتكرين، وآلية التنسيق مع القطاعات والجهات المتربطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، وخطط الوزارة وبرامجها، لنقل المعرفة والاختراعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع الإنتاجية. وسياسات الوزارة في توطين المعرفة عبر الاستثمارات الأجنبية، والتحديات التي يواجهها المخترعون والمبتكرون داخل الدولة وخارجها، والامتيازات والتسهيلات التي يحصل عليها المخترع الذي حصل على شهادات عدة في براءات الاختراع.
يذكر أن المجلس، عقد خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي عقد آخر جلساته بتاريخ 5 يونيو الماضي، وبدأ في 6 نوفمبر الماضي 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة، ورفع 60 توصية بشأنها، ووجّه 18 سؤالاً برلمانياً إلى ممثلي الحكومة.