دبي: سومية سعد
تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دورها الرائد في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة.
وتُعد مراكز «آمر» النموذجية إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، ما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات.
ويقدم 86 مركزاً منتشرة في مختلف مناطق دبي، معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الأوضاع، وتصاريح المغادرة، وفقدان الوثائق، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات. وتمكنت الإدارة حتى الآن من تعديل أوضاع 19,772 شخصاً، بينما تم إصدار 7,401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.
وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، «إن مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو في تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين».
وأضاف، أن التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار المنشود.
وتابع: «نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل إلى كل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة».
من جانبه، أشار المقدم سالم محمد بن علي، مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، إلى الأقبال الكبير على جميع مراكز آمر والتي تقدم أرقى معايير الخدمات التي تختزل الوقت، والجهد.
ودعا جميع الأفراد المخالفين للاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وفي نفس السياق، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة شرطاً لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط، خلال مهلة تصحيح الأوضاع.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة: تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة، والمواليد الأجانب بالدولة، والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط، بدلاً من 6 أشهر، لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم، من دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر، كما كان معمولاً به قبل صدور القرار الجديد، ما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة التي يستغرقها تجديد جوازات السفر، عن طريق السفارات الموجودة لدى الدولة.