انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات.
حضر انطلاق الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها تعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وقال حامد سيف الزعابي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن اختيار دولة لاستضافة هذا التجمع السنوي لإحدى أكثر المجموعات الإقليمية، يعد ترجمة لالتزام الدولة الإسهام بشكل فعّال في أنشطة وأعمال المجموعة بصفتها مراقباً مشيراً إلى أن الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي انضمت للمجموعة منذ يوليو العام الماضي.
وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي تأكيداً لحرصنا على تهيئة الظروف والإمكانات لمثل هذه التجمعات التي تعزز من التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدولة وأعضاء المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة من ناحية أخرى.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها الوطنية لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعده من أولويات الأجندة الوطنية للدولة والتزاماً سياسياً عالي المستوى حفاظاً على أمنها ونسيجها الاجتماعي المتناغم، واستقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالمي.
وأشار إلى عدد من المبادرات والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها الدؤوب لمواجهة هذه الجرائم والمخاطر.
وأكد أن الدولة تعكف حالياً على الانتهاء من مرحلة نشر تقرير التقييم الوطني للمخاطر كي يتمكن القطاع الخاص والمعنيون من الاستفادة منه في عملية تخفيف المخاطر وإدارتها وتبحث اللجنة أيضاً حالياً بشأن أفضل الممارسات للنظر في إطار شامل لتبادل المعلومات على المستوى التشغيلي، إضافة إلى الآليات والإجراءات المتخذة من قبل وحدة المعلومات المالية وعدد من أجهزة إنفاذ القانون في هذا الشأن، إذ تعمل أجهزة إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المجرمين وتعقبهم ومحاكمتهم وتسليمهم بحسب الحال.
كما أكد حامد الزعابي، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.(وام)