دبي: محمد ياسين
زوّر وسيط عقاري إفريقي بالاشتراك مع آخر، شهادة مليكة عقار وعقد إيجار شقة وتمكنا من الاستيلاء على 20 ألف درهم من آسيوي، فدانته محكمة الجنايات بدبي، وقضت بحبسه 6 أشهر ومصادرة المحررات المزورة وتغريمه بالتضامن مع شريكه المال المستولى عليه وإبعاده عن الدولة.
وفي تفصيل القضية، تقدم آسيوي ببلاغ يفيد تعرّضه للاحتيال بمستندات مزورة من قبل متهمين من جنسية إفريقية، وأفاد بأن أحد المتهمين ادعى أنه وسيط عقاري وادعى الثاني أنه مالك وحدة سكنية ويعرضها للإيجار.
وتابع المُبلّغ في التحقيقات، أنه اتفق مع المتهم الأول على استئجار شقة مقابل 20 ألف درهم، فطلب منه 1800 درهم مقدم تعاقد على أن يحرّر شيكاً بباقي القيمة الإيجارية باسم، على أن يصرف بعد استلام المستندات.
وأفاد بأن المتهم تواصل معه بعد يومين يخبره بأنه غير قادر على صرف الشيك بسبب اختلاف التوقيع وطلب تحويل المبلغ على حساب بنكي وسلمه مستندات تفيد بتسجيل عقد الإيجار موقع من صاحب الشقة، إلا أنه عندما وصل إلى العقار لاستلام الشقة فوجئ بأن المفتاح لا يعمل فاستدعى حارس البناية فأخبره بأن الشقة تعود ملكيتها لشخص آخر غير المتهم، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد هوية المتهمين وتبين أن أحدهما كان يعمل وسيطاً عقارياً لدى مؤسسة وتم فصله من عمله بسبب احتياله على العملاء، وقبض على أحدهم وأقر أنه تربطه صداقة بوسيط عقاري وخططا سوياً للاحتيال على المُبلّغ فدانته المحكمة وقضت بحبسه وتغريمه وإبعاده، في ما قبض على الثاني في وقت لاحق وأقر بأنه زوَّر بالاشتراك مع المحكوم عليه عقد إيجار شقة وشهادة ملكية عقار للاحتيال على المبلغ فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.