اختُتم في العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز الاجتماع رفيع المستوى، التعاون المستمر بين الدولة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي، حيث جددت الإمارات التزامها بالتعاون مع العالم لمواجهة غسل الأموال.
ترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية، سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
فيما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد لدى الدولة، ووكالات الاتحاد بما في ذلك المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية، والمديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي.
وقال سعيد الهاجري: إن دولة الإمارات مركز ديناميكي للابتكار والتجارة والاستثمار، وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ولفت إلى أن الأساس القوي للوضع الاقتصادي بالدولة هو نظام مالي مرن وفعال مدعوم من القيادة وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد التزام الإمارات بالتعاون مع نظرائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء.
وناقش الطرفان التوجهات العالمية الحالية والتحديات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت دولة الإمارات على جهودها الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
(وام)