لا يمكن أن نتحدث عن جودة التعليم العالي بمعزل عن وجود الكفاءة التنظيمية، بمعنى أن الجودة مرتبطة ارتباطا طرديا مع كفاءة التنظيم، فكلما كان التنظيم حاضرا كلما كانت الجودة أثرا ونتيجة له، ولعوامل أخرى لا تقل عنه أهمية، وكلما اختل العمل التنظيمي في المؤسسة التعليمية كلما تلاشت ملامح الجودة وتعثرت فرص إنقاذها، فالقدرة على إدارة التنظيم لدى القائد الأكاديمي تلعب دورا محوريا في تحسين جودة التعليم العالي، الأمر الذي يساعد على تطبيق المعايير والإجراءات، ويسهم في تحسين الفاعلية في العمليات التعليمية والإدارية.

ومن المعلوم بالممارسة، أن التخطيط الاستراتيجي والتنظيم الإداري يساعدان القادة الأكاديميين على وضع آليات وإجراءات معينة لضمان جودة التعليم، ومن خلالها يتم تنظيم عمليات التقييم والاعتماد الأكاديمي للتأكد من أن المؤسسات التعليمية تلتزم بالمعايير اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة، ليس هذا فحسب، بل إن التنظيم يلعب دورا محوريا في تطوير وتحديث المناهج الدراسية لضمان توافقها مع تطلعات سوق العمل ومع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

كفاءة التنظيم تساعد على تعزيز البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، واستخدامها بشكل أمثل، بما في ذلك التجهيزات الفنية والمعامل والمكتبات والمرافق الأخرى، الأمر الذي يفضي إلى وضع معايير قابلة للقياس تخلق بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهذه الكفاءة في التنظيم ينعكس أثرها على تطوير الموارد البشرية، إذ إن التنظيم يعمل على تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين معا.

ويمكن للتنظيم الجيد أن يعزز من دور ومكانة البحث العلمي في المؤسسات التعليمية، وبالتالي جودة التعليم، إما من خلال دعم برامج البحث وتوفير التمويل والموارد اللازمة، أو من خلال وضع إطار تشجيعي للقيام بالأبحاث ذات الجودة العالية، وتعزيز التعاون والتبادل العلمي مع مؤسسات تعليمية وبحثية أخرى، ولا بد من خلق توازن بين التنظيم الحازم والتنظيم المرن للسماح بالتطور والابتكار، فإن التنظيم الفعال يعزز من الجودة ويزيد من فرص التميز في التعليم ويساهم في تحقيق الأهداف التعليمية والبحثية والاجتماعية.

الإشكالية التي ربما تواجهها الإدارات الأكاديمية في هذا الجانب هي البطء في تحسين جودة التعليم وتسريع عملياتها، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: ضبابية الرؤية في تحسين جودة التعليم، وتحديد أهدافها، فالرؤية يجب أن تكون واضحة، والأهداف يجب أن تكون أهدافا محددة، وقابلة للقياس والتنفيذ، ومتوافقة مع متطلبات الجودة التعليمية، والسبب الآخر يكمن في قدرة الإدارة على بناء آليات فعالة للتواصل والتشاور مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، لأن الإخفاق في فهم احتياجاتهم ومخاوفهم يثبط أي تعاون فعال معهم لتحسين الجودة، وقد يؤدي النقص أو الإسراف في التمويل والموارد إلى خلل في البنى التحتية اللازمة والتقنيات المتطورة والتدريب المستمر، وهذا كله ينعكس سلبا على جودة التعليم.

أعتقد أن وجود آليات تقييم فعالة ومعايير محددة لمراقبة جودة التعليم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أمر في غاية الأهمية، فقد يكون من الصعب تحديد نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها في ظل غياب المعايير الصحيحة، وكما أن هناك عوامل أخرى قد لا تظهر إلا مع السير في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، لذلك فإنه من الضروري أن تعمل الإدارة الجامعية جنبا إلى جنب مع الأساتذة المعنيين بالعملية التعليمية، وتقوم ببناء استراتيجيات فعالة لتحسين جودة التعليم وضمان تقديم تجربة تعليمية ممتازة.

جودة التعليم العالي يمكن أن تكون إشكالية إذا ما كان التركيز منصبا على جانب واحد من جوانب العملية التعليمية، فبعض الإدارات الجامعية تسعى خلف بريق التصنيفات العالمية وتهمل التدريس، أو تغفل عن تطوير المناهج واستخدام الأدوات الفنية الحديثة، وتصب كل اهتماماتها في برامج البحث العلمي، وتركز كل جهودها على النشر العلمي المتسارع، وعند البعض يحدث العكس، دون النظر لمفهوم الجودة الشاملة، فتكون المحصلة في نهاية المطاف الإخفاق في تحسين جودة التعليم الجامعي، ولو أن التخطيط والكفاءة التنظيمية كانتا حاضرتين في أجندة القادة الأكاديميين حضورا لازما لربما كان الأثر حاضرا بشكل إيجابي وفعال على مستوى الجودة عموما.