إعداد: مصطفى الزعبي
اتخذت ثلاث دول نامية وهي فانواتو وفيجي وساموا وهي جزر المحيط الهادئ الخطوات الأولى نحو تحويل استجابة العالم للانهيار المناخي والتدمير البيئي من خلال جعل الإبادة البيئية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وفي مذكرة قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، اقترحت الدول تغيير القواعد للاعتراف ب «الإبادة البيئية» كجريمة إلى جانب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وإذا نجح هذا التغيير، فإنه سيسمح بمحاكمة الأفراد الذين تسببوا في تدمير البيئة، مثل رؤساء الشركات الكبرى الملوثة، أو رؤساء الدول.
واقترحت الدول الثلاثة اعترافاً رسمياً من قبل المحكمة بجريمة الإبادة البيئية، التي تعرف بأنها «أفعال غير قانونية أو متعمدة ترتكب مع العلم بأن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث أضرار جسيمة وطويلة الأمد للبيئة نتيجة لهذه الأفعال».
وقدم الاقتراح إلى محكمة الجنائية الدولية في نيويورك، وسوف يتعين مناقشته بالكامل في وقت لاحق. ومن المرجح أن تستغرق عملية إجراء مناقشات كاملة حول الاقتراح بعض السنوات، وسوف يواجه معارضة شرسة، وإن كان الكثير من هذه المناقشات سوف يتم خلف الكواليس لأن أغلب البلدان لن ترغب في التحدث علانية ضده.
كان فيليب ساندز كيه سي، وهو محامٍ دولي بارز وأستاذ قانون في جامعة لندن، رئيساً مشاركاً للجنة الخبراء المستقلة المعنية بوضع التعريف القانوني للإبادة البيئية، والتي شكلتها مؤسسة وقف الإبادة البيئية. وقال لصحيفة الجارديان إنه «على يقين بنسبة 100% من أن المحكمة سوف تعترف في نهاية المطاف بالإبادة البيئية».
وقال «السؤال الوحيد هو متى سيحدث ذلك. كنت متشككاً في البداية، ولكنني الآن مؤمن حقاً بذلك وحدث بالفعل تغيير حقيقي، كما أدرجته بعض البلدان في قوانينها المحلية وأعتقد أن هذه هي الفكرة الصحيحة في الوقت المناسب».
وتبنت بلجيكا مؤخراً جريمة الإبادة البيئية كجريمة، كما قام الاتحاد الأوروبي بتغيير بعض إرشاداته بشأن الجريمة الدولية لتشملها كجريمة «مؤهلة» كما تدرس المكسيك أيضاً سن مثل هذا القانون.
وقالت جوجو ميهتا، إحدى مؤسسي حملة «أوقفوا الإبادة البيئية الدولية»، وهي مراقب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لصحيفة الجارديان إن الخطوة التي اتخذتها الجزر الثلاث في المحيط الهادئ تمثل «لحظة حاسمة» في الكفاح من أجل الاعتراف بالإبادة البيئية».
وأضافت: «بمجرد إدراجها على جدول أعمال المحكمة الجنائية الدولية، يجب مناقشتها وحتى الآن لم تكن الدول الأعضاء ملزمة بمعالجة هذه القضية».