مصر تطالب بإطار قانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

القاهرة: «الخليج»
طالب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، بضرورة صياغة إطار قانوني دولي لتطبيقات وممارسة الذكاء الصناعي.
وقال في حديثه خلال فعاليات القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة 2024، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بالتعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة، والمعرض السياحي الدولي، الذي حمل عنوان: «دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة»، إنه يجب على دول العالم بحث كيفية استخدامه، والتقنيات الناشئة، وكيفية تسخير إمكاناتها لتحقيق تغيير إيجابي في صناعة السياحة، وبما يُسهم في تحقيق مستقبل مشرق لها، ومناقشة سبل الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السفر، واستخدامه في تصميم البرامج السياحية، وفقاً لاحتياجات الأفراد، وتحسين التدريب ومجالات السياحة البيئية.
وأشار إلى أن للذكاء الاصطناعي وتقنياته العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، ويجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فاعلية.
ولفت إلى أنه تمت الاستعانة ببعض التقنيات عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة، ما أثمر عن نتائج رائعة تؤكد على فاعلية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
وتحدث عن بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي، والتي من أبرزها وأهمها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقاته وممارساته، بما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح على المستويين المحلي والدولي، وضمان الخصوصية وحماية البيانات، واحترام القيم والاختلافات الثقافية.
وأوضح فتحي أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكياً، نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية؛ حيث إنه قد يتسبّب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
ولفت الوزير إلى تحدٍّ آخر تواجهه السلطات التنظيمية، وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي، لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.