قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية يرجع تاريخه للقرن الماضي، ودستور 2014 أقر قواعد جديدة من بينها منح النيابة الحق في الاتهام والتحقيق وهو نص دستوري، وأن يكون التقاضي على درجتين.

قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن إخراج قانون إجراءات جنائية كامل معدل ليس للمرة الأولى ولكن بدأ في 2017، والبرلمان تصرف مع التعديلات التي قدمتها الحكومة وهو تصرف دستوري، حيث شكل لجنة فرعية يضم إليها عددا من المتخصصين والخبراء في القانون وممثلين عن الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية.

إعداد مسودة القانون في 14 شهرا

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية أنجزت مسودة لمشروع قانون في 14 شهرا، للعرض على اللجنة العامة بعد ذلك، وقد أجرت الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات كبيرة على المشروع.