رام الله - دنيا الوطن
يعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء اهتمام ثانوي لصفقة تبادل الأسرى،

وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن هؤلاء المسؤولون يرون أن احتمالية التوصل إلى اتفاق باتت شبه معدومة، خاصة منذ توقف المحادثات الدولية بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك، لم تعقد الحكومة أي نقاشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ملف الأسرى منذ فترة طويلة.

ويؤكد الضباط الميدانيون الذين تحدثوا للصحيفة أن قرار إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة "اتخذ دون نقاش عميق، ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على سكان غزة"، الذين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بالنزوح "مرة أخرى من مناطقهم باتجاه الساحل مع اقتراب فصل الشتاء".

ولا يستبعد هؤلاء الضباط أن تكون هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتنفيذ "خطة الحصار والتجويع" التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، والتي "تقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال سيعتبر من عناصر حماس ويمكن استهدافه".

ووفقا للخطة، فإنه "بينما ستسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب القطاع، فإن سكان الشمال سيواجهون التجويع إذا قرروا البقاء هناك".

وأكد المسؤولون أن "خطة آيلاند لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطة ضعيفة للغاية، وقد تضر بشرعية استمرار الحرب على غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على (حماس) للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى "الجبهة الشمالية" في مواجهة (حزب الله)، ورغم "عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك" شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وكشفت الصحيفة أنه لم يكن هناك إجماع بين كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حول إطلاق العملية البرية في شمال قطاع غزة، إذ يعتقد مسؤولون في الجيش و(شاباك) أن هذه الخطوة "قد تعرض حياة الأسرى للخطر".

ولفتت إلى أن الشخص الذي دفع نحو تنفيذ هذه العملية كان قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب "هآرتس"، أن العمليات البرية في القطاع تعرض حياة الأسرى للخطر، لا سيما منذ اكتشاف ستة أسرى قتلوا برصاص عناصر (حماس) بعد اقتراب القوات من المكان الذي كانوا محتجزين فيه، ومع تأكيد الحركة أنها أصدرت أوامر لعناصرها بمنع عمليات إنقاذ الأسرى بأي ثمن، والتصرف وفقا لتقديراتهم في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مناطق احتجازهم.

ويعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحاجة باتت ملحة إلى وجود جهة دولية تتولى مسؤولية الجوانب المدنية في قطاع غزة الذي يعتقدون أن (حماس)، "تسيطر عليه بإحكام"، إلا أن القيادة السياسية رفضت حتى الآن جميع المقترحات التي قدمها كبار المسؤولين الأمنيين في هذا الخصوص.