للتاريخ وللحقيقة فقط وليس لأى شىء آخر أكتب هذه السطور، وأرجو أن تكون المرة الأخيرة التى أجد نفسى فيها مضطراً للكلام فى هذا الأمر، ففى كل مرة تحل فيها ذكرى رحيل الفنان محمد فوزى (توفى فى مثل هذا اليوم العشرين من أكتوبر 1966) يسترعى انتباهى فيما يثار دائماً عن علاقة فوزى برجال يوليو كثير من الأخطاء والمعلومات المشوهة ربما عن عمد، وربما عن جهل، وفى الحالتين ماعت الحقائق واختلط الصواب بالخطأ، ومن هنا فإننى أجدها فرصة للتأكيد على ما يلى:

أولاً: لم يكن محمد فوزى على خلاف أبداً مع رجال ثورة يوليو، ولم يأخذ موقفاً معادياً من الثورة ولا من قادتها، ولم يحمل أى ضغينة لأحد منهم حتى فى أحلك أزماته المادية والصحية، وإنما كان مؤمناً بالثورة وبمبادئها ومؤيداً لكل توجهاتها، ومن هنا كان منطقياً أن يغنى لها، وأن يتحدث إعلامياً عن قادتها بكل روح طيبة حتى لو كان رجالها على خلاف معه لأسباب تخصهم هم وليس محمد فوزى.

ثانياً: من الخطأ بل ومن العبث تسطيح أسباب الخصومة بين مؤسسة الرئيس عبدالناصر ومحمد فوزى -وليس العكس- فى أنه لم يفعل مثل غيره الذين تغنوا باسم الزعيم فى أغنياتهم آناء الليل وأطراف النهار، صحيح أنه كان يفضل الغناء لمصر وللثورة لا للأشخاص، لكن الأمر كان أعمق من ذلك، ربما لعلاقة الرجل بالرئيس الأسبق محمد نجيب الذى أطاح به رفاقه، أو ربما لموقف شخصى من الوزير سامى شرف، الذى رفضته السيدة كريمة فاتنة المعادى وفضلت عليه محمد فوزى زوجاً لها، فكانت النتيجة تأميم كافة ممتلكات الرجل، والتضييق فنياً عليه، والإيغال فى الممانعة فى علاجه على نفقة الدولة بعد أن صادرت كل ثروته ولم يعد لديه ما ينفق به على مرضه الخبيث.

ثالثاً: ليس صحيحاً على الإطلاق ما كرره البعض نقلاً عن نجل الرئيس عبدالناصر من أن السيدة أم كلثوم كانت شريكة لمحمد فوزى فى مصنع الأسطوانات لا فى الباطن ولا فى العلن، وهو ما ظنه البعض دليلاً على عدم تأميم شركة «مصر فون محمد فوزى وشركاه» على اعتبار العلاقة القوية التى كانت تربط ام كلثوم بالرئيس الراحل وأسرته، أولاً لأن التأميم وقع بالفعل ولا جدال فى ذلك، وثانياً لأن فى هذا -لو كان صحيحاً- طعناً فى عدالة عبدالناصر وحياديته، وثالثاً لأن عقود تأسيس الشركة ثم تخارج محمد فوزى منها والتى انفردت بنشرها فى كتابى «الوثائق الخاصة لمحمد فوزى» الصادر قبل خمس سنوات تنفى تماماً وجود أى صلة لأم كلثوم بالشركة، باستثناء أن تلك الشركة قد احتكرت صوتها بداية من عام 1959.

رابعاً: الذين ذهبوا إلى أن تأميم شركة محمد فوزى جاء بفعل وجود الشريك الأجنبى فهذا مردود عليه من الحديث الشهير للسيد حسن عباس زكى، الملقب بوزير التأميم، الذى أكد أن التأميم قد تم تطبيقه على المصريين والأجانب على السواء، بناء على اتفاق عبدالناصر وعبدالحكيم عامر على ذلك، بدليل تأميم مصانع مثل عبود وحماد وسلاسل تجارية أخرى كثيرة، فضلاً عن أن أحداً لم يكن يعرف قبل سنوات قليلة مضت بأمر الشريك الأجنبى فى شركة الموسيقار الراحل حتى كشفت عنه فى كتابى المشار إليه سابقاً.

خامساً: إذا فرضنا أن هناك ما يستوجب تأميم شركة الموسيقار الراحل، فما الداعى لمصادرة فيلته وسيارته وأمواله السائلة على حد تأكيد الفنانة مديحة يسرى التى عايشته فى تلك الفترة؟

سادساً: فى أمر تأميم «مصر فون» دون شركة صوت الفن لصاحبيها محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ على اعتبار أن الأول كان مصنعاً والثانى مجرد شركة فهذا مردود عليه أيضاً فى أمرين، أولهما أن قرارات التأميم قد طالت شركات إنتاج سينمائى مشابهة، ولو كان صلاح ذو الفقار أو هنرى بركات أو مديحة يسرى وغيرهم على قيد الحياة لقالوا لكم كيف توقفت شركاتهم عن الإنتاج، الأمر الذى اضطرهم للعمل من «بطن» مؤسسة السينما، الأمر الثانى والذى لا يعلمه الكثيرون أن «صوت الفن» كان لها امتداد عبارة عن مصنع أسطوانات مماثل لمصنع محمد فوزى وبشريك أجنبى أيضاً (فى المصنع فقط) فى قبرص، حيث ارتأى عبدالحليم أن يقيم مصنعه خارج مصر بعيداً عن القوانين المصرية وعن يد مصلحة الضرائب وما إلى ذلك.