قال النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يُعد خطوة هامة في إطار تنفيذ الخطة القومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، مما يساهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز محوري للتجارة العالمية.

إنشاء عدد من المواني الجافة والمناطق اللوجستية

وأوضح طايع، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات حول مشروع القانون، أن مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يُعتبر جزءًا من مخطط متكامل يستهدف إنشاء عدد من المواني الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، وخاصة بالقرب من مناطق الإنتاج والتوزيع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لربط هذه المواني بخطوط سكك حديدية متطورة، شبكة طرق موسعة، وخطوط ملاحية نهرية، ما يسهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

جذب الاستثمارات

وأشار النائب خالد طايع ، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشروعات تعد خطوة إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

واختتم خالد تامر طايع، كلمته بالتأكيد أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.