الرياض – مباشر: خفض صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2024م، كما قلص توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في العام المقبل 2025م.

وتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.5% في عام 2024م، وهو أقل من توقعاته السابقة في شهر يوليو/ تموز الماضي بنمو متوقع بنحو 1.7%.

كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف نمو الاقتصاد السعودي في عام 2025م إلى 4.6% مقارنة مع تقديراته السابقة لنمو متوقع بنحو 4.7%.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض في 16 أبريل/ نيسان الماضي، توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م إلى 2.6% مقارنة مع توقعاته في شهر يناير/ كانون الثاني بنمو متوقع نسبته 2.7%، ومقارنة مع تقديراته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م بنمو متوقع لعام 2024م بنسبة 4%.

وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي، مقابل نمو نسبته 3.3% في عام 2023.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8% في عام 2024، مقابل نمو متوقع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 4.2%.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول، ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ إبريل/ نيسان 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.

وأضاف: "وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء".

وأردف صندوق النقد الدولي: "وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19".

ونوه الصندوق، بأنه رغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقا لذلك، كما جاء في الفصل الثاني، وفي ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي.

وشدد صندوق النقد الدولي، في الوقت نفسه، على أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات - وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

وزارة الاقتصاد: معدل التضخم في المملكة يعتبر من المعدلات المتدنية عالمياً

أرباح "الأهلي" ترتفع إلى 5.37 مليار ريال بالربع الثالث.. وزيادة 3.9% في 9 أشهر

حيازة السعودية بالسندات الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 53 شهراً

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس "سارك" لتلبية الطلب على الحلول السكنية للعاملين