قالت منى شهاب، منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالبنك الدولي بوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن دور وزارة في دعم ملف المخلفات جاء بالتناغم والتضافر مع وزارة البيئة والبرنامج الوطني للمخلفات ما أدى لإحداث طفرة في هذا الملف.

تابعت خلال جلسة المنتدى الحضري العالمي، أنه منذ عام 2015 وحتى الآن شهد ملف إدارة المخلفات تطورات جوهرية إذ جرى إنشاء أكثر من 30 مدفنا صحيا بالمحافظات، وتستهدف الوزارة إنشاء نحو 46 مدفنا صحيا بنهاية العام الجاري، وجار العمل على 16 مدفنا خلال الفترة الراهنة.

إنشاء أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان

أشارت إلى أنه منذ عرض وزارة البيئة، الرؤية العامة للمخلفات على رئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة عليها والعمل على تنفيذ الخطة المستهدفة ومن ضمنها برنامج تطوير البنية التحتية الأساسية.

أضافت أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تحفيز المحليات وزيادة الوعي وتعليم الكوادر في الأمور المتعلقة بإدارة المخلفات سواء في المدافن أو غيرها لبناء القدرات المحليات في المحافظات، موضحة أن هناك وحدة لإدارة المخلفات لمتابعة المنظومة والإشراف عليها في مختلف المحليات ضمن برنامج ثالث لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي تعمل عليه الوزارة وذلك من خلال التنسيق والدراسات التي تقوم بها وزارة البيئة للعمل على تنفيذها عن طريق الكوادر المحلية المدربة.

نوهت إلى المشاريع التي تقوم عليها الوزارة بمساعدة القطاع الخاص والتي تساعد على دفع عجلة النمو في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة على رأسها «مشروع كتشنر» في 3 محافظات هي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ؛ لتحسين نوع المياه وتقليل النسبة التي تصل من المخلفات لمصرف كتشنر، فضلا عن عمل بنية تحتية تقوم بإدارة المخلفات.

أشارت إلى إنشاء أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان والمستهدف الاستفادة منها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن المجمع يستهدف إدارة المخلفات «البلدية» باعتبارها أكثر المخلفات الموجودة وكذلك المخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم، وكذلك مخاطر المخلفات الصناعية والطبية بهدف معالجة المياه واستخدامها في السماد الشجري.

وقالت إنه يتم العمل على مشروع إدارة تلوث الهواء لتنقية الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى الناتج من الحرق أو المخلفات البلدية الصلبة والعمل على تقليل تلك الانبعاثات بهدف تحسين جودة الهواء عبر عدد من المشروعات وذلك مراعاة لتطبيق معايير الاستدامة.