«القومي لحقوق الإنسان»: ندرس دمج الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«القومي لحقوق الإنسان»: ندرس دمج الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية, اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:19 مساءً

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان «دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز قضايا حقوق الإنسان.

الورشة جرت تحت إشراف السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وشارك فيها كل من الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس وأمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، والدكتورة مها موافي مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تعزيز الوعي بقضايا الصحة الإنجابية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها الافتتاحية، أن الورشة تهدف إلى دمج قضايا حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، قائلة: «إدماج هذه القضايا في التعليم هو خطوة أساسية نحو تمكين الشباب، وزيادة الوعي بقضايا الصحة الاجتماعية، ما يساهم في بناء مجتمع صحي ومتعلم».

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير التعليم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن إدراج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية يعد حقًا أساسيًا لكل طالب.

تعزيز التوعية بين المعلمين

من جانبها، لفتت الدكتورة وفاء بينيامين إلى أهمية رفع وعي المعلمين في مجال الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، حيث أن هذه الورشة تسعى إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وتدريب المعلمين على طرق تدريس فعالة وملائمة، مؤكدة أن المجلس يضع خططا استراتيجية لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق إلى الطلاب، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا الهامة.

تكامل الجهود بين المؤسسات

وأكدت الدكتورة نيفين مسعد، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق دمج الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية بشكل يتماشى مع خصوصية المجتمع المصري.

تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعليم

وأكدت الدكتورة مها موافي، مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن التعليم الجيد في مجالي الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، من خلال تقديم المعلومات اللازمة حول حقوق الأفراد.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق