أظهرت تقارير أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس تتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في عدد المليارديرات المؤيدين لها(76 مقابل 49)، فيما تتعرض لانتقادات لاذعة على قهقهتها المستمرة، بينما تسعى حملتها لكسب أصوات الذكور في المعركة الانتخابية، في وقت رأى خبراء أن خطط ترامب الاقتصادية (إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولاً على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة) قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً.
فقد كشفت «فوربس» أن أكثر من 100 ملياردير أمريكي أفصحوا عن تأييدهم لأحد مرشحي الرئاسة الأمريكية، وأن هاريس تتفوق على خصمها بعدد المليارديرات الداعمين لها. وحسب المجلة فإن 76 مليارديراً يؤيدون اليوم هاريس، بينما يؤيد ترامب 49. وكتبت المجلة: «قد يبدو أصحاب المليارديرات الموالون لهاريس مثيرين للسخرية لأنها تنتقد ترامب على دعمه السياسة الصديقة للمليارديرات، لكن هناك أسباب عملية تدفع الأثرياء لدعمها».
وأضافت المجلة أن 28 مليارديراً تبرع كل منهم بمليون دولار لمجموعات دعم هاريس، وأن بين الأثرياء الذي يؤيدون ترامب 26 مليارديراً تبرعوا بأقل من مليون دولار لدعمه، فيما تبرع 16 مليارديراً بما يتراوح 50 ألفاً و999 ألف دولار.
من جهة أخرى، ظهرت هاريس بصورة عرّضتها لانتقادات كبيرة بعد خطابها أمام الناخبين بولاية أريزونا وقهقهتها وضحكها المستمر بسبب أو بلا سبب. وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أقل تسامحاً مع هاريس. وكتب جو كونشا، أحد مساهمي «فوكس نيوز»، على حسابه في منصة «إكس»: «ربما تكون أسوأ مرشحة رئاسية على الإطلاق...». كما وصف مستشار ترامب السابق ستيف كورتيس هاريس بأنها «أسوأ كابوس للحزب الديمقراطي». من جهته، وصف ناشط آخر على «إكس» خطاب نائبة الرئيس بأنه «خطاب على مستوى رئيس رابطة أولياء الأمور والمعلمين» وأشار العديد إلى «الضحك الهستيري» و«القهقهة».
على صعيد آخر، قال خبراء: إن خطة ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بإعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، والتعويل على الرسوم الجمركية لتعزيز خزانة الدولة، قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً. ويحذر الخبراء الاقتصاديون بأن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتنعكس سلباً على التجارة الدولية، من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
الهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك كورقة للضغط على بلدان مثل الصين «ينهبوننا» على حد قوله، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية هاريس في سبتمبر/ أيلول «سيتحتم أخيراً على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاماً أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم». وأعلن الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميتشيغان «الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة». ويعتزم ترامب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة 10 إلى 20% بحسب المنتجات، وصولاً إلى 60% للواردات الصينية وحتى 200% للسيارات المصنوعة في المكسيك.
وإلى خططه بالنسبة للرسوم الجمركية، يعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته الأولى، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي.
غير أن مكتب «تاكس فاونديشن» للدراسات حذر بأن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد «تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية من غير أن تعوض الخسائر على صعيد العائدات الضريبية». واعتبر برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» أن مثل هذه السياسة قد تتسبب في زيادة التضخم ب 0,6 نقطة مئوية أو حتى أكثر إن تم تطبيق الرسوم في مهلة قصيرة.
وسبق أن عانت الشركات زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر. وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن «الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتتكيف» لكن «إذا أقرت زيادة معممة بنسبة 10 إلى 20%، فمن غير الوارد ألّا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر».
ومن المستبعد أن ينجح ترامب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب. ولفت هاندلي بهذا الصدد إلى أنه «لم نصنع تلفزيونات في الولايات المتحدة منذ عقود»، مشدداً من جهة أخرى على أن المصانع الأمريكية لا تنتج بمستوى يلبي الاستهلاك المحلي.(وكالات)
أخبار متعلقة :