أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها منح مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد لرويترز إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى «دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل».
وتدعم واشنطن أيضاً منذ فترة طويلة حصول الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس. وتطالب دول نامية بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، دون جدوى على الرغم من سنوات من المحادثات حول الإصلاح. ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأمريكي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.
وأوضحت توماس غرينفيلد، لرويترز، أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه.
ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لرويترز: «مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماماً عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية... وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية».
وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض. وتناقش الجمعية العامة، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد. لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس لطريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرتيا، التي شنتها روسيا العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض.
وجاء في كلمة مُعدة لتلقيها توماس غرينفيلد لإعلان تأييد واشنطن الانتقال إلى مفاوضات بشأن مسودة نص لتعديل ميثاق الأمم المتحدة وتوسيع المجلس واطلعت عليها رويترز، أن «الكثير من الحديث حول إصلاح مجلس الأمن هو محض حديث»وأضافت «المشكلة هي أن هذه المقاعد غير الدائمة لا تمكّن الدول الإفريقية من تقديم الفائدة الكاملة من معرفتها وصوتها لعمل المجلس... ومن قيادة متواصلة لمواجهة التحديات التي تؤثر فينا جميعاً، وتؤثر بصورة أكبر في الأفارقة».
كما قالت إن من حق الدول الجزرية الصغيرة النامية أن يكون لها مقعد بالتناوب لأنها تقدم «رؤى حاسمة حول مجموعة من قضايا السلم والأمن الدوليين، ومنها على وجه الخصوص، تداعيات تغير المناخ».
وتنتخب الجمعية العامة كل عام خمسة أعضاء من مناطق جغرافية مختلفة لفترات مدتها تكون عامين في مجلس الأمن. ولدى إفريقيا حالياً ثلاثة مقاعد تتناوب عليها دول القارة.
على صعيد آخر، من المقرر أن يلقي نحو 87 رئيس دولة وثلاثة نواب رؤساء وولي عهد و45 رئيس حكومة وثمانية نواب رؤساء حكومات و45 وزيراً وأربعة رؤساء وفود من الدرجة الأدنى خطابات أمام الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من 24 سبتمبر.
وفي العام الماضي، كان أقل من 12 في المئة ممن اعتلوا المنصة من النساء.
وجرت العادة أن تكون البرازيل دائماً أول دولة عضو تتحدث.
ويرجع مسؤولون في الأمم المتحدة هذا إلى أنها كانت في السنوات الأولى من عمر الهيئة العالمية تتقدم للتحدث أولاً عندما كانت الدول الأخرى مترددة في القيام بذلك. وباعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الثانية التي تخاطب الجمعية العامة.
ومن هنا، فإن القائمة تستند إلى التسلسل الهرمي، وعادة ما تكون الدولة التي تصل أولاً لها الأولوية في الحديث.
ويتحدث رؤساء الدول أولاً، يليهم نواب رؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الوفود من الدرجة الأدنى.
يُطلب من القادة الالتزام بحد زمني طوعي لا يتجاوز 15 دقيقة.
وتشير سجلات الأمم المتحدة إلى أن أحد أطول الخطب التي ألقيت أثناء افتتاح الجمعية العامة كان للزعيم الكوبي فيدل كاسترو في عام 1960، حيث تحدث لمدة أربع ساعات ونصف الساعة تقريباً.
وفي الآونة الأخيرة، تحدث معمر القذافي لأكثر من ساعة ونصف الساعة في عام 2009.
وموضوع هذا العام هو «عدم ترك أي أحد خلف الركب: العمل معاً من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية».
وبعض الموضوعات الأخرى التي من المرجح أن يتحدث عنها القادة تشمل الحرب في غزة وأوكرانيا وإصلاح مجلس الأمن الدولي وقمة المستقبل، حيث تتفاوض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حالياً على ثلاث وثائق تأمل في اعتمادها وهي ميثاق المستقبل وإعلان بشأن الأجيال القادمة وميثاق رقمي عالمي.
(وكالات)
أخبار متعلقة :