هذا المقال سيكون بداية لسلسلة من المقالات حول التحول الرقمي بإذن الله، وهو يقدم نظرة عامة حول الموضوع.

يمكن تعريف التحول الرقمي ببساطة بأنه التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الالكترونية، ويمكن تعريفه أيضا بأنه التحول من التعاملات الورقية والحضورية إلى التعاملات الالكترونية عن بعد بأكبر قدر ممكن. هناك بعض المصطلحات التي تستخدم كبديل لمصطلح التحول الرقمي مثل: التعاملات الالكترونية، الحكومة الالكترونية، الحكومة الرقمية، الرقمنة، تعاملات بلا ورق (Paperless)، إلخ.

التحول الرقمي يمكن أن يطبق على مستوى عالمي، وهو الذي يأتي ضمن إطار عالمي، مثل المفاهمات أو الاتفاقيات الدولية على مستوى الأمم المتحدة، أو على مستوى إقليمي، وهو الذي يأتي ضمن إطار إقليمي يضم مجموعة من الدول مثل الدول العربية أو دول مجلس التعاون الخليجي، أو على مستوى وطني (على مستوى دولة واحدة)، أو على مستوى مؤسسة (منظمة)، أو على مستوى شخصي.

أما من حيث نسبة التحول الرقمي في الخدمات، فيمكن أن يكون كاملا يشمل كل الخدمات التي تقدمها المنظمة، أو يكون جزئيا (مدمجا/مشتركا) على مستوى إجمالي الخدمات، مثال: 80% من إجمالي الخدمات التي تقدمها المنظمة تتحول إلى الكترونية، والبقية ورقية أو حضورية. أو يكون جزئيا (مدمجا/مشتركا) على مستوى الخدمة الواحدة، مثال: 80% من إجراءات الخدمة الواحدة تتحول إلى الكترونية، والبقية ورقية أو حضورية. الطريقة المدمجة/المشتركة تفيد في الانتقال التدريجي إلى مرحلة التحول الكامل. والذي يتأمل في رحلة التحول الرقمي في المملكة سيجد أنها تمت بهذه الطريقة.

تقوم بعض المنظمات بالتحول الرقمي في ضوء خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة، وفي المقابل تقوم منظمات أخرى ببذل محاولات للتحول الرقمي على شكل مبادرات ومشاريع غير مرتبطة ببعضها أو ضعيفة الارتباط. من الواضح أن الطريقة الأولى أكثر كفاءة وفاعلية من الطريقة الثانية.

هناك عدة وسائل تقنية تساهم في التحول الرقمي في المنظمة ومنها: الأنظمة والتطبيقات الشاملة والمتكاملة أو ما يعرف بتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، المواقع الالكترونية على النت، الذي يقوم بتوفير معلومات عن المنظمة وتوفير نماذج الكترونية للوصول إلى الأنظمة والتطبيقات، الوصول للأنظمة والتطبيقات عن طريق المواقع الالكترونية، تطبيقات الجوال، أجهزة الخدمة الذاتية، الرد الآلي الصوتي، المحادثات الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي.

التحول الرقمي يشبه كثيرا من التحولات الأخرى في أن له منظومة تتكون من عدد من العناصر، وهذه العناصر لا بد أن تتكامل مع بعضها البعض ليكون التحول الرقمي ناجحا بإذن الله، ومنها: الكادر البشري، مركز البيانات وشبكات الاتصالات، أجهزة المستخدمين وملحقاتها، الأنظمة والتطبيقات، أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، الأنظمة والتشريعات أو ما يعرف أحيانا بالسياسات والإجراءات، التوعية والتدريب، التكامل مع الشركاء الآخرين.

يمكن تقسيم التحول الرقمي إلى تحول رقمي بين جهتين حكوميتين أو أكثر (G2G: Government to Government)، أو بين جهة حكومية وجهة خاصة أو أكثر (G2B: Government to Business)، أو بين جهة حكومية أو أكثر والعملاء الأفراد (G2C: Government to Citizens (or Customers))، أو بين جهتين خاصتين أو أكثر (B2B: Business to Business)، أو بين جهة خاصة والعملاء الأفراد (B2C: Business to Customers (or Consumer).