كشف عدد من السياسيين والقانونيين عن مقترحاتهم وآرائهم حول قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حاليًّا فى البرلمان، حيث ركز البعض على نقاط الحبس الاحتياطى وعدم الإطالة فيه، وأن يكون أقصى مدة له ستة أشهر على الأكثر، وأيضًا أن يكون هناك تعويض عنه حال أنه كان بالخطأ، وخاصة أن التعويض سيحد منه، وسيجعل هناك تدقيق كبير للغاية. 

وأشار آخرون إلى أن القانون القديم أصبح غير ملائم للوضع الحالى الذى نعيشه حاليًّا، مطالبين بمزيد من الحريات والضمانات فى القانون الجديد الذى يتم مناقشته حاليًّا تحت قبة البرلمان، ويرى آخرون أن القانون الجديد سيحقق العدالة الناجزة ويحمى حقوق الإنسان.

حماية الحقوق والحريات سعيًا إلى تبرئة المتهم

وفى البداية، أوضح المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن قانون الإجراءات الجنائية يتم وصفه دائمًا بأنه قانون الأبرياء، لافتًا إلى أن كل مواده تهدف إلى حماية الحقوق والحريات سعيًا إلى تبرئة المتهم، وهذا وفقًا لقاعدته الأولى قرينة البراءة والثانية قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم.

وأضاف المستشار عدلى حسين، أن قانون الإجراءات الجنائية هو الترجمة الحقيقية لأحكام الدستور فى شأن الحقوق والحريات، بالتالى من يناقشه ومن يعد نصوصه يكونون من الخبراء القانونيين فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الحوار المرتقب فى شأن هذا القانون يكون للمتخصصين فى هذا المجال. 

وطالب بضرورة الاستعانة فى المناقشة بكل من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وقضاة الدوائر الجنائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، لافتًا إلى  أن هؤلاء يخص عملهم،  وهناك أيضًا جانب من الحريات ومراقبة القرارات التى تصدر هل هى متوافقة دستوريًّا أم لا، لافتًا إلى أن نقابة المحامين كالعادة تقدمت بمذكرة وأعتبرها مذكرة جيدة فى هذا الإطار.

واستكمل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، التأكيد على المبادئ الرئيسية فى هذا الأمر وهى عدم استطالة مدة التحقيق من دون مبالغة، ومن هنا التأكيد على دور النائب العام، فيما أشارت إليها المادة الحالية من القانون وهى المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية من أن النائب العام يراقب فترات التحقيق، والأمر الآخر تأكيد عناصر المحاكمة المنصفة وفى مقدمتها أن تكون المحاكمة أمام القاضى الطبيعى وليست أمام محاكم عسكرية أو استثنائية، أيضًا التأكيد على حقوق الدفاع وحق الطعن فى الأحكام وهى كلها من عناصر المحاكمة المنصفة.

عدم التوسع فى الحبس الاحتياطى بلا مبرر

وتابع: قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون صدى لما تنص عليه المادة 92 من الدستور التى تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن  لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وهذه المادة مهمة للغاية، وتحتاج إلى جلسة وحدها، أما الأمر التالى أيضًا فيما أثير من جدل حوله بصفة مستمرة وهو الحبس الاحتياطى فأرى فى تقديرى أن لا يتجاوز ستة أشهر مع أنى أتصور أن يكون هناك قضية تحتمل تحقيقًا أكثر من هذه المدة، فضلًا عن التمييز بين الجرائم الخاصة بحرية الرأى والتعبير وبين الجرائم الإرهابية المادية الأخرى.

وأشار عدلى حسين إلى أن ذلك يلازم ما تنص عليه المادة 54 من الدستور من ضرورة تعويض من يحبس احتياطيًّا خطأ، ولو صدر القانون والمادة الخاصة بهذا التعويض لن يكون هناك حبس احتياطي، وسيكون هناك حيطة كبيرة فى الحبس الاحتياطى حال تطبيق التعويض، سيكون هناك تدقيق شديد فى الحبس الاحتياطى حال تطبيق هذا التعويض عنه فى القانون.

واختتم المستشار عدلى حسين حديثه، بضرورة عدم التوسع فى الحبس الاحتياطى بلا مبرر، وفى المقابل تعزيز دور النيابة العامة، ولا نترك أيضًا فى هذه المناقشات رأى أساتذة القانون الجنائى والإجراءات الجنائية فى كليات الحقوق أو الجامعات المختلفة وهو رأى مهم للغاية، وأيضًا الجمعيات القانونية المتخصصة فى هذا المجال مثل جمعية القانون الجنائى المصرى وجمعية الاقتصاد والتشريع، كل هذه الأمور تنتج لنا أفضل قانون للإجراءات الجنائية، وأيضًا رأى نادى القضاة فى هذا الأمر، بذلك نخرج قانون نستطيع أن نباهى به أمام الجهات الدولية المختلفة وخصوصًا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيف التى نقدم لها تقريرًا سنويًّا عن حالة الحريات والحقوق العامة.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

من جانبه قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن القانون الذى صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات، لكنه أصبح غير ملائم للوضع الحالى والتغيير الذى طرأ على المجتمع وأصابه من العوار ما أصابه الأمر الذى يحتم تغييره إلى الأفضل.

وأضاف: أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان بعدم تغيير مواد القانون التى شملت فى سطورها حقوقًا وحريات لم تكن موجودة، إضافة إلى  المزيد من الضمانات والحريات إلى مشروع القانون، موضحًا أن ذلك سيحقق مزيدًا من الضمانات والحقوق والحريات.

كما أكد اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هى جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى سبق ووضعتها الدولة منذ 2021.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب والذى أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمى الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصرى والذى سبق وتم وضعه فى عام 2014، والذى أرسى ورسخ مزيدًا من المعايير والقيم والأحكام التى استدعت ضرورة التدخل التشريعى فى كثير من الأمور، وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطى وكذلك تطبيق نظام التقاضى على درجتين أمام المحاكم الجنائية.

وتابع “السيد” أن البرلمان حريص على الاستماع إلى كافة الجهات، وقد تلقى دعوة للمناقشة لكنه لم يتمكن من الحضور، موضحًا أن ذلك لم يمنعه من متابعة الجلسات التى توضح حرص الدولة وكافة الأطراف على تقديم عمل تشريعى متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين، ويحقق  كثيرًا من الأهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهل عمليات التقاضي، ويخفف العبء على محكمة النقض، ويوفر مددًا من الضمانات بما يكفى للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتى نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيدًا من العدالة.

نقلا عن العدد الورقي…