أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يتعين على المدارس الخاصة إعداد وتنفيذ 7 وثائق أساسية وهي: الاستراتيجية الرقمية، وسياسات الاستخدام المسؤول، والبيانات والبنية التحتية للأمن السيبراني، وخطة الاستجابة فيما يتعلق بحوادث الأمن السيبراني، وخطة حماية بيانات المدرسة والسياسة المتعلقة بها، وسياسة الوسائط الرقمية، وسياسة مواقع التواصل، وإطار عمل لاختيار الموردين والمنتجات الخارجية، ونشرها على موقع المدرسة الإلكتروني، بالعربية والإنجليزية أو بلغة التدريس المعتمدة.
وأوضحت الدائرة، في السياسة الرقمية الجديدة للمدارس، أن القدرة على التعامل مع معطيات العالم الرقمي، أمر ضروري لتمكين الطلبة من المشاركة بفعالية في التعليم وشؤون العمل والحياة المعاصرة، وتقع على عاتق المدارس مسؤولية دمج تطوير المهارات الرقمية في كل جانب من جوانب التعليم والتعلم. والأهم من ذلك ضمان سلامة الطلبة أثناء تفاعلهم في الفضاء الرقمي. مشيرةً إلى أن هذه السياسة تحدد المتطلبات الأساسية للمدارس، لوضع وتنفيذ استراتيجية رقمية، ودمج مفهوم الأمان الرقمي في عمليتي التعليم والتعلم والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية.
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استمرار المدارس في تطوير المهارات والكفاءات الرقمية للطلبة لتمكينهم من الاستفادة من فرص التعلم الناجمة عن استخدام التكنولوجيا، وضمان تثقيف المدارس للطلبة حول الوصول المسؤول والأمن واستخدام البيئات الرقمية وحماية الطلبة من المحتوى الرقمي والتفاعلات التي قد تكون غير لائقة أو ضارة.