رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن بيانات حصلت عليها من وزارة المالية، أن حجم اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة" بلغت نحو 7.26 مليار شيكل.

وأوضحت أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيكل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى شهر /20248، بمتوسط 257 مليون شيكل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 8/2024، وصلت إلى 3.54 مليار شيكل، بمتوسط 53.6 مليون شيكل شهريا، ولا تزال إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بلغت 6.36 مليار شيكل، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 7.26 مليار شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات)، بلغت نحو  20.2 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر 8/2024.

وترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40- 50 مليون شيكل شهريًا بدل استهلال قطاع غزة للكهرباء والمياه في الوقت الذي لم تقم فيه الشركات المحلية بتحويل الأموال التي تجبيها من المواطنين، واستمر ذلك لسنوات طويلة حتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة كواحدة من الخطوات العقابية بحق أبناء شعبنا في القطاع.

وتقود الحكومة الفلسطينية حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء الدوليين من مختلف دول العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.