ثمن الحزب العربي الناصري الديمقراطي الإجراءات التي أعلنها وزير المالية أحمد كوجك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدا أهمية استقرار الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية، وضرورة أن تكون هذه التسهيلات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بشكل يضمن تحقيق المساواة بين مختلف فئات المجتمع.

الشراكة بين الدولة والمستثمرين

أوضح الحزب في بيان: «نؤكد أن الشراكة بين الدولة والمستثمرين يجب ألا تتجاهل حقوق العمال والفئات الكادحة، وأن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون متوازناً بحيث يسهم في تحسين أحوال جميع المواطنين، وليس فقط رجال الأعمال والمستثمرين، ونطالب بمزيد من التفاصيل حول خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لضمان أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة».

تسهيل ضريبي يحقق مصلحة الجميع

ودعا الحزب الناصري الحكومة إلى مواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان أن يكون أي تعديل أو تسهيل ضريبي متوازنًا ويحقق مصلحة الجميع.