أكّد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أنَّ اللجنة البرلمانية أمهلت 4 جهات مهلة لمدة أسبوع، تنتهي يوم الثلاثاء المقبل لإرسال رؤيتها، حول التعديلات المطروحة على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمحال من الحكومة.

وقال «حاتم» لـ«الوطن» إنَّ هذا الإجراء اتخذته اللجنة بسبب اعتراض نقابة الصيدلة على التعديلات المقدمة من الحكومة، وعلى إثره كان لابد من أعطاء مزيدا من الوقت للجهات المختصة لمراجعة الصياغات، قبل أن تبدأ اللجنة البرلمانية في مناقشته.

وأشار إلى أنَّ الجهات التي تمّ مخاطبتها هي وزارة الصحة والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الصحي المصري والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، وذلك لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على قانون مهنة الصيدلة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ عقد اجتماعات متتالية للجنة عقب ورود الرد من الجهات المختصة.

وشدد على أنَّ الواقع العملي يتطلب ضرورة إجراء استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويواكب المستجدات الوطنية والدولية، وهو ما يعمل عليه المشرع المصري للحفاظ على هذة المهنة.

يُشار إلى أنَّ لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة أشرف حاتم، كانت قد عقدت اجتماعا الاثنين الماضي، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة حول قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور الحكومة.