تحتفل الأمم المتحدة، هذا العام، الاحتفال الرابع والثلاثين باليوم العالمى للمسنين تحت عنوان «الشيخوخة بكرامة: نحو أهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والدعم لكبار السن فى جميع أنحاء العالم»، حيث بدأت الأمم المتحدة فى الاحتفال منذ عام 1991 بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990، حيث تم تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بهم والاعتراف بمساهماتهم فى المجتمع وتوعية العالم بالتحديات التى يواجهونها مع تقدمهم فى العمر.

وتحتفل مصر، ولأول مرة فى تاريخها، بأول قانون لكبار السن، وهو قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذى يهدف لضمان حياة كريمة وبيئة آمنة مستقرة وضمان الحرية لكبار السن فى جميع المجالات وتهيئة الظروف لهذه الحياة الكريمة والحصول على جميع حقوقهم التى كفلها لهم الدستور فى المادة 83 من دستور 2014 التى تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً».

وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر يُقدَّر عدد المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بنحو 7.3 مليون نسمة فى عام 2023، وهو ما يمثل 7.1 من إجمالى عدد السكان، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد فى الزيادة ويفوق عدد كبار السن عدد الشباب على مستوى العالم بحلول عام 2030م. وهذا التحول الديموغرافى من شأنه أن يحول الصورة ومشهد الرعاية الصحية والشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعى بشكل كبير، وهذا ما عملت عليه مصر وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فقد وضعت رؤية شاملة لتحسين أوضاع المسنين من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية ملائمة، وتعزيز الأمن المالى، وتقديم بيئة داعمة لهم تتيح لهم العيش بكرامة والمساهمة فى المجتمع بشكل فعال.

ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى سعت جميع الوزارات لتقديم خدمات المسنين مثلما فعلت وزارة التضامن بتقديم الدعم النقدى فى مشروع «كرامة»، وشهادات «رد الجميل» التى يُصدرها بنك ناصر الاجتماعى والقروض الحسنة التى تتوافر لكبار السن، والأندية النهارية التى تمارس فيها الأنشطة حتى تضمن المشاركة المجتمعية والاندماج الاجتماعى لهم، كما قامت وزارة النقل بالمساهمة فى تخفيف العبء عن المواطنين كبار السن بتوفير وسائل النقل العام التى تتبع وزارة النقل والمواصلات مجاناً لمن بلغ الـ70 عاماً وبتخفيض 50% لمن بلغ الـ60 عاماً.

ننتظر إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تعكف اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين منذ إقراره على سرعة إعلانها وخروجها للنور لتوضيح مواد القانون وطرق تطبيقه، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والداخلية والعدل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمنح مزيد من المزايا والحقوق لكبار السن.

آمال وطموحات عدة لدينا فى هذا الملف، أولها أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2025 عاماً لكبار السن، حتى يمكن تعزيز مفهوم الشيخوخة وزيادة الوعى المجتمعى بقضايا كبار السن وأهمية الحفاظ على جودة الحياة لهم فى مختلف مراحل الشيخوخة، وعن مجال الشيخوخة وعلوم المسنين فى مصر هناك آمال كثيرة حول الاحتياج للتوسع فى أقسام مستقلة ومتخصصة فى طب المسنين وزيادة عدد عيادات كبار السن، وعدد الأطباء المتخصصين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمسنين بهدف الوصول إلى مستوى أفضل من الرعاية الصحية يضمن خدمات صحية شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لتحسين البنية التحتية الصحية للمستشفيات من خلال إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لرعاية المسنين توفر جميع الخدمات الصحية اللازمة، بما فى ذلك الرعاية التلطيفية وعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر، والعمل على التوسع فى خدمة مقدم الرعاية المنزلية لكبار السن، خدمة رفيق المسن، للحفاظ على الترابط والتماسك العائلى من خلال الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية لدور المسنين.