قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية المركزية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و 27.75%، على التوالي، خلال اجتماعها السادس منذ بداية 2024 وحتى الآن، وبهذا يتبقى اجتماعين للمركزي قبل نهاية العام، فيما يعد القرار بتثبيت سعر الفائدة الرابع على التوالي منذ مارس الماضي.

اقتصادي: قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الأنسب في الوقت الحالي

عقَّب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على آخر قرارات البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة بأنه الأنسب في الوقت الحالي، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا في إطار محددات عدة أبرزها، مستويات التضخم المعلنة لشهر سبتمبر 2024 التي سجلت تراجع ملحوظ فيما أن المسار التضخمي هبوطي منذ مارس الماضي.

أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة  

وأضاف «السيد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ قرارات البنك المركزي تستهدف بالأساس تخفيض مستويات التضخم، وبالتالي دور لجنة السياسة النقدية مراجعة أسعار الفائدة بما يتناسب مع سياستها المعلنة وتثبيت سعر الفائدة حاليا يلاءم المسار النزولي للتضخم.

تثبيت سعر الفائدة وتراجع التضخم

وتوقع أن تساهم قرارات البنك المركزي الأخيرة في مواصلة تراجع مستويات التضخم ليسجل معدلات أقل من 24% على أساس سنوي للأشهر القادمة، بدعم من حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم، لافتا إلى أنَّ تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية الأنسب.

سعر الفائدة الحالي والاستثمار غير المباشر

وأوصى بأهمية الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة لدورها في زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة، جنبا إلى جنب مع إبقاء البنك المركزي على سياسته في تثبيت سعر الفائدة لمزيد من التحوط ضد التقلبات في ظل ظروف عالمية تتسم بالتوتر.

معنى تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي

وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي المصري معناه استقرار معدلات الاستثمار عند المستويات الحالية والأخيرة نجحت في تخفيض معدلات البطالة إلى ما دون 6.5% بعد أن كانت 6.9% حتى وقت قريب، بل مع تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا الفترة القادمة قد نرى توسع في جذب رؤوس أموال واستثمارات مباشرة للسوق المحلي.

تثبيت سعر الفائدة والظروف العالمية

ويرى أن قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة مناسب للظروف العالمية الراهنة والمحيطة خاصة توترات المنطقة وتباطؤ النمو العالمي، بل وتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تيسير نقدي بعد تشديد كمي على مدار سنوات.