عشت حياتي المدرسية منذ سن الإدراك متأملا تطور وتقدم بلدي المملكة العربية السعودية، امتدت التأملات حتى المرحلة الجامعية التي اخترت تخصصها ليكون "هندسة الحاسب والكهرباء"، وبدأنا حياتنا العملية في القطاع الرقمي وكلنا أمل أن نكون من أفضل الدول في هذا القطاع. ومع مرور السنوات بدأ اليأس يزاحم الأحلام وتنازلنا عن جزء من طموحاتنا بقبولنا بأنصاف أحلامنا على أمل أن ننعم ببقية الآمال والتأملات، حتى أتت رؤية السعودية 2030.

اليوم وبعد مضي أكثر من 7 سنوات على بدء العمل نحو تحقيق رؤية 2030، أشعر بأن آمال مراحل الإدراك والحياة الجامعية ومراحل الحياة العملية لم تكن إلا جزءا مما نعيشه اليوم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لهذا البلد حفظهم الله. هذه السنة ولله الحمد والمنة أشعر بفخر واعتزاز وأنا أقرأ خبر "السعودية تتحول إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة (benchmark)".

قبل أيام حققت المملكة العربية السعودية المركز الرابع عالميا في الخدمات الرقمية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة 2024، والمركز الأول إقليميا والثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، والمركز السادس في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية، وحققت مدينة الرياض المركز الثالث في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية من بين 193 مدينة حول العالم، أيضا - الرياض - الأول إقليميا وآسيويا وبين مجموعة العشرين في المؤشر نفسه. هذه المنجزات تخطت جميع الأحلام والآمال ولله الحمد.

لا شك بأن رؤية السعودية 2030 ساهمت بشكل أساسي وقوي في تحقيق العديد من القفزات في مجال الحكومة والخدمات الرقمية حتى وصلت المملكة اليوم إلى الريادة الرقمية إقليميا وعالميا. المملكة حققت تفوقا رقميا في المؤشرات الفرعية بحصولها على المرتبة الثانية عالميا في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجوعة العشرين والأول في الشرق الأوسط والثانية آسيويا، وبذلك المملكة حصلت على إشادة تقرير الأمم المتحدة بهذا التقدم الرقمي. الحمد لله اليوم الحكومة الرقمية في المملكة تقود المشهد الرقمي بفعالية وتمكين، والتكامل بين الجهات الحكومية ساهم في تعزيز التجربة الرقمية.

مساهمة القطاع الخاص في تقدم السعودية رقميا واضحة للجميع من خلال الاستثمارات التي تخطت المستهدفات، فالدعم والتمكين الحكومي ساهما بشكل كبير في تمكين وجذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية والمنصات والتطبيقات لمئات النماذج في القطاع الخاص. أكبر مساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من القطاع الخاص وتشجعيهم على زيادة الاستثمار، هو تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية وتفاعل الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص والأنظمة.

لا شك بأن الجهات التي عملت على اكتمال أنظمة الأعمال وتوفير معايير القياس والمؤشرات، وسهولة ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال المحفزة شجعت وساهمت كثيرا في جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في قطاعات التقنية المتعددة في المملكة. اليوم نشهد شركات ومنصات رقمية بدأت من الصفر وخلال سنتين أو ثلاث سنوات تخطت قيمتها السوقية مئات الملايين من الريالات، ونشهد حاليا شركات لخدمات رقمية متواجدة في أسواق التداول أكثر من أي وقت مضى.

الجميع على قناعة بأن مواكبة تفاصيل رؤية السعودية 2030 تتطلب دخول شركات عملاقة محلية مثل "أرامكو ديجيتال" والتي دخلت السوق مؤخرا، وشركات عالمية تقدم خدمات تقنية في المملكة مثل آمازون وجوجل ومايكسوفت وأوركال وسيسكو، بالإضافة إلى شركات استثمارية تستثمر في التقنيات بالمملكة مثل شيك أوت، وبلاك روك، وسكويا.

أيضا حماية الحقوق الفكرية ودعم الابتكارات الرقمية من خلال المبادرات الحكومية المتنوعة للمستثمرين والمبتكرين التقنيين للسوق السعودية، جميعها ساهم بشكل واضح وكبير بتطوير القطاع الرقمي، وساهم في جذب استثمارات محلية وإقليمية وعالميا، وشهدنا ضمن هؤلاء أكبر الشركات العالمية تبني مراكز وخدمات متقدمة تساهم في التعاملات والتسهيلات للخدمات الرقمية في المملكة.

أخيرا، قفزات نفخر بها، فخلال 6 سنوات المبادرات المتخصصة بالحكومة الالكترونية قفزت بالمملكة من المرتبة 52 إلى المرتبة السادسة، وخلال هذا العام 2024م فقط تقدمت المملكة 25 مرتبة، وقد تقدمت 12 مرتبة في العام الماضي. نحن كمواطنين وسكان المملكة والقطاع الخاص شعرنا جميعنا بتطور الخدمات الرقمية، والحمد لله على حرص قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله -، والجهات الحكومية على تنفيذ المبادرات المستهدفة لتحقيق رؤية السعودية 2030.