دبي: «الخليج»
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم «اختصاصيو مكافحة الاتجار البشر»، لإعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.
وتضم الدفعة 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وتم إطلاق الفعاليات عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والقاضي عبدالرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور مهند الدويكات، نيابة عن القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.كما ألقى العميد المعلا، كلمة أكد فيها أن البرنامج المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.
أكد العميد المعلا أن البرنامج أسهم خلال الأعوام التسعة الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت مختلف الجهود أمام المجني عليهم والضحايا في تقديم الشكاوى والبلاغات ووفرت خدمة تقديم بلاغات الاتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي، إضافة لتوفير الخدمات في مراكز الشرطة الذكية.
ألقى القاضي عبدالرحمن البلوشي كلمة، نقل فيها تحيات عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقائمين والمشاركين في البرنامج. وقال: «حرصت دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنضمة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، وتطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وقال الدكتور مهند دويكات، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعتز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي في الوصول إلى الدفعة العاشرة من البرنامج.