أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بإلزام عيادة طبية، وإحدى الطبيبات لديها، بدفع مبلغ وقدره 30 ألف درهم، إلى امرأة راجعت العيادة، حيث أجرت لها تلك الطبيبة عملية، ولكنها عانت نقص نسبة الأكسجين في الدم وتسارع في معدل نبضات القلب، وبعدها تم نقل وحدتين من كريات الدم الحمراء لها، وقد أثبتت اللجنة الطبية أن الطبيبة العاملة في العيادة لديها خطأ غير جسيم في الرعاية الصحية المقدمة للمريضة، ما عرضها لمضاعفات استدعت تدخلات طبية عاجله.
وفي التفاصيل ، أقامت المريضة المدعية دعوى قضائية في مواجهة طبيبة والعيادة التي تعمل بها، طلبت فيها إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 400 ألف درهم كتعويض عن الأضــرار المــادية والأدبية، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأقامت المريضة دعواها على سند من القول إنها ذهبت إلى المدعى عليها الثانية لإجراء عمليه، وذلك مقابل مبلغ 50 ألف درهم وقد قامت الطبيبة المختصة بإجراء كل تلك العمليات في يوم واحد، وبعد العملية عانت المدعية نقص نسبة الأكسجين في الدم وتسارع في معدل نبضات القلب وبعدها تم نقل وحدتين من كريات الدم الحمراء للمدعية إلا إنها عادت لها المعاناة السابقة، وبعدها تم نقل كمية من الدم وبعض الإجراءات الأخرى ولم تزل الحالة التي تعانيها المدعية فطلب أهلها نقلها لمستشفى آخر، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبهم فقاموا بالاتصال بالإسعاف ونقلوها للمستشفى.
وأوضحت المريضة أنه بعد إجراء الفحوص تبين أنها بحاجة لعملية سريعة وتم إجراء العملية لها ، وبعد ذلك تقدمت بشكوى ضد المدعى عليهما الأولى والثانية لدى لجنة المسؤولية الطبية، وقد صدر قرارها بوجود خطأ لدى المدعى عليها الثانية وقد نتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعية، ما حدا بها لرفع دعواها الماثلة وأرفقت صور كشوف وتقارير طبية وصورة من قرار لجنة المسؤولية الطبية وصور مستندات أخرى.