دبي: «الخليج»
تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة مبادرات رئيسية للتحول الرقمي في خدماتها، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتعكس المشاركة الواسعة للوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، تجربتها في تبني الحلول الرقمية والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، وبالتالي تطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين والمساهمة في جهود ريادة الدولة وتنافسيتها في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتعرض الوزارة عبر شاشاتها التفاعلية، الخدمات التي يوفرها تطبيقها الذكي الذي يمكن المنشآت والعمال والعمالة المساعدة من إجراء كافة المعاملات ضمن متطلبات الأمان والموثوقية والخصوصية، بكل سهولة ويسر، وإبقاء أصحاب العمل على اطلاع بشكل استباقي على حالة منشآتهم والعاملين فيها مما يحقق لهم عدم التعرض للغرامات أو المخالفات، بالإضافة إلى تمكين العمال من التعرف إلى حقوقهم وواجباتهم والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر، وغيرها من الخدمات.
وتعرض الوزارة خلال مشاركتها في جيتكس «نموذج محاكاة سوق العمل»، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تمكن محللي البيانات وموظفي الوزارة من أصحاب الاختصاص من التفاعل معها بطريقة تشبه ChatGPT، لاختبار ورسم سياسات سوق العمل، من خلال قياس الآثار المتوقعة في سوق العمل باستخدام التكنولوجيا، والذي يحقق فائدة نوعية وقيمة مضافة لكل من الاقتصاديين وصناع السياسات، لتحليل سوق العمل تحت مختلف السيناريوهات والظروف، وتقدير تأثير التغيرات في السياسات والاتجاهات في نتائج سوق العمل مثل التوظيف والأجور ومشاركة القوى العاملة.
ومن بين المبادرات الرائدة التي تعرضها الوزارة «مشروع الذكاء الاصطناعي في نظام توزيع الحصص» (تصاريح استقدام العمالة للشركات)، وهو نظام صنع القرار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية تخصيص الحصص، الذي يتضمن مراجعة يدوية من قبل اللجنة لكل طلب حصص، وتقييم المستندات وبيانات الشركة، وغيرها من المتطلبات قبل اتخاذ القرارات.
و يسهم المشروع المشار إليه، في تسريع القرارات الروتينية وتقليل البيروقراطية، بما يتوافق مع التزام الوزارة بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ومعالجة التحديات المحتملة مثل عدم كفاية الوقت، والأخطاء البشرية، وضعف فاعلية الاستفادة من البيانات.
ويمكن للجمهور الاطلاع على «مشروع الاعتماد الآلي» ضمن منصة الوزارة في منصة الحكومة الاتحادية، وهي تقنية برمجية تحويلية تعمل على أتمتة المهام الروتينية عن طريق محاكاة الإجراءات البشرية داخل الأنظمة الرقمية، ويعد بمنزلة جسر بين الإبداع البشري ودقة الآلات، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والدقة وقابلية التوسع، حيث تعمل التقنية على التأكد من صحة ودقة الوثائق المقدمة للحصول على الخدمات بطريقة آلية.
كما تتيح منصة الوزارة للجمهور الاطلاع على «مشروع التفويض الإلكتروني»، الذي يمكن أصحاب العمل من استخدام كافة خدمات الوزارة، والاستغناء عن بطاقة التوقيع الإلكتروني التقليدية، من خلال تفويض أحد موظفي منشآت صاحب العمل للقيام بالتقديم والتوقيع على المعاملات، كما تتميز الخاصية بإرسال إشعارات فورية لصاحب العمل عن كل إجراء يخص منشآته.