نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محافظ بني سويف يبحث إجراءات تقنين وضع العيادات والمراكز الطبية الخاصة, اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 11:32 مساءً
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعا موسعا لاستعراض موقف العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي غيرت استخدامها من سكني لإداري أو تجاري بدون ترخيص بكافة المدن والمراكز، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين التي صدرت مؤخرًا في مقدمتها قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
حضر الاجتماع كلًا من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، والدكتور عماد البنا نقيب الأطباء، والدكتور ياسر شلبي نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد نبيل نقيب الأسنان، والدكتو محمد النصري نقيب العلاج الطبيعي.
محافظ بني سويف: النقابات تدعم خطط الدولة
في بداية الاجتماع، رحب المحافظ بنقباء النقابات الفرعية، مؤكدا خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، على أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مثمنا دور النقابات في دعم خطط الدولة الهادفة نحو تحسين مستوى وجودة مستوى الخدمات والمساهمة الفاعلة في تحقيق وتطبيق القانون بما يخدم كافة المطالب والاحتياجات والمصالح.
تقنين أوضاع المراكز الطبية الخاصة في بني سويف
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تقنين أوضاع تلك الوحدات، والتأكيد على أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء على الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك العيادات والمراكز الطبية وكافة المنشآت الصحية الخاصة.
آليات التقديم للتصالح
وكلف المحافظ بعقد ورشة عمل في حضور المختصين من المحافظة والنقابات الفرعية للوقوف على آليات البدء في التقديم على التصالح والإجراءات والأوراق المطلوب استيفائها، وذلك لتسهيل تلك الإجراءت وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء السير في الإجراءات.
كما تم التأكيد على أن قانون التصالح يشمل كافة الوحدات التي غيرت نشاطها من سكني لإداري أو تجاري ليشمل كافة المهن، والتأكيد على دور كافة النقابات الفرعية ببني سويف في التوعية بضرورة وأهمية التقديم على التصالح على مخالفة تغيير نوع النشاط والالتزام بالاشتراطات البنائية حسب القانون ، وأن ذلك سيمنح الفرصة للحكومة في مراجعة كافة الاشتراطات بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب وسيقنن أوضاع تلك الوحدات قانونا.
0 تعليق