أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر الثقيلة، في ظل نقص المخزون وتلويح دول عدة بوقف الإمدادات، وبعد تأجيل زيارة وزير الأمن يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة على خلفية حظر بعض الدول الغربية صادراتها.
وقالت صحيفة «هآرتس»: إن الجيش دخل في مرحلة جديدة من «اقتصاد التسلح» وأصبح يفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة. وأكدت أن قرار استخدام الذخائر بات منوطاً بالمسؤولين والقياديين الكبار، وهم المخولون فقط بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف المستخدمة في القتال في غزة ولبنان.
وأضافت أن هذا يأتي في ظل تقلص مخزون الذخيرة والحظر الذي فرضته عدة دول على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقاً لمصادر الصحيفة، يتبع الجيش الآن «إدارة صارمة للذخائر»، وفي بعض الحالات تم تحديد القيادة المخولة بالسماح باستخدام هذه الأسلحة من مسؤولين على مستوى قائد لواء.
وأشارت إلى أن هذه التعليمات لا تسري على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، حيث يعتمد استخدامها على اعتبارات مختلفة للأولوية. كما أن هذه التعليمات لا تنطبق على القوات التي تكون خلال القتال.
وقالت المصادر: إن هذه السياسة تهدف لمساعدة القيادة العليا على تحديد أولويات استخدام الذخائر بناء على الأهداف الخاصة بالقوة التي يقودونها، وهي مسؤولية كانت في السابق بيد قادة أقل رتبة في الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن سياسة «إدارة الذخائر» فيما يتعلق باعتراضات القبة الحديدية بدأت بالفعل في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش الإسرائيلي على تشديد القيود.
وأعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأجيل مغادرة وزير الأمن يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة. وبحسب مسؤولين كبار، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، احتياجات إسرائيل من الأسلحة والذخائر.
وفي الفترة الماضية أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا فرض قيود على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وقد لا تتمكن حتى الشركات المملوكة لإسرائيل من التصدير إليها. وتبنت هذه الدول، قرارات تتعلق بحظر كامل أو جزئي على توريد السلاح إلى إسرائيل.
  وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة فى قطاع غزة ولبنان. وأكد، خلال مشاركته في مؤتمر«ميد9» في قبرص، أن وقف إمداد الأسلحة الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراع الذي تخوضه إسرائيل في الشرق الأوسط. كما انتهزت إسبانيا الفرصة باعتبارها داعمة لقيام الدولة الفلسطينية من البداية، ودعا رئيس وزرائها بيدرو سانشيز المجتمع الدولي إلى الكف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، وعدم المساهمة فى تصعيد العنف والحرب وتوسيعها في غزة والضفة الغربية ولبنان.(وكالات)